التربية تحمّل 13 إدارة مسؤولية تأخر تحسين مستويات المعلمين
عبدالله عبيد الله الغامدي - الرياض ، أحمد السلمي ، ياسمين الحمد - جدة ، محمد عاطف الشهري - المجاردة ، سعيد الباحص - الدمام
يلتقي سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير د.خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري غدا الأربعاء 42 مديرا لإدارات التربية والتعليم للبنات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لمناقشة قضايا التعليم وسبل تطوير العمل التعليمي وصعوبات الميدان التربوي. ويستمع نائب الوزير خلال اللقاء الذي يعقد بمقر تعليم البنات بالرياض إلى مرئيات ومقترحات مديري التعليم للنهوض بالعملية التعليمية ومعالجة السلبيات. من جهة ثانية دعت الوزارة كافة إدارات التربية والتعليم للبنين إلى حصر واستكمال بيانات المعلمين المعينين على مستويات أقل من المستويات التي يستحقونها. وحملت 13 إدارة تعليمية مسؤولية تأخر تحسين مستويات المعلمين حيث أوضح مدير شؤون الموظفين بالوزارة ناصر محمد الحمالي أن 8 إدارات تعليم لم ترد على خطابات وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن فيما تلقت ردودا من 5 إدارات أخرى لكن دون تعديل الأمر الذي تسبب في تأخر تحسين مستويات المعلمين.والإدارات التي لم تتلق الوزارة منها ردودا بالتعديل هي إدارات تعليم حائل وعفيف والقويعية والقنفذة والمهد وبيشة وحفر الباطن وعنيزة. وتلقت الوزارة ردودا من إدارة تعليم جدة دون تعديل ومن إدارة تعليم الرياض دون تعديل تربوية المؤهل في حين تضمن رد إدارة تعليم الجوف التعديل على الدارسين فقط.
ومن جهة أخرى اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية لتطبيق الأنظمة والقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي التبرعات النقدية والعينية لأجهزة التعليم. وأعلنت وكالة التعليم بتعليم البنات عن حاجة الإدارة العامة للتدريب التربوي لمشرفات تربويات في عدة تخصصات ودعت الراغبات في النقل للإدارة العامة للتدريب تقديم أوراق ترشيحهن لإدارات التعليم التابعات لها ليتم رفعها للإدارة خلال أسبوعين اعتبارا من يوم السبت القادم.
وأصدرت الوزارة قرارا يقضي بضم عدد من الفصول في مدارس التربية الخاصة وبرامج التربية الفكرية في محافظات ومناطق المملكة بسبب العجز في معلمي التربية الخاصة هذا العام. على صعيد آخر حددت وزارة الداخلية اختصاص وزارة التربية والتعليم في معالجة قضايا الطلاب السلوكية البسيطة التي تحدث داخل أسوار المدارس وليس فيها حق خاص أو عام أو جريمة. أما القضايا الكبيرة فتتم معالجتها من قبل الجهات المختصة.