أكد لـ«عكاظ» رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه أن جهازه ليس معزولا عن الأجهزة الأخرى المعنية بمراقبة المال العام. مشدداً في هذا الصدد على تعاون ديوان المراقبة مع هيئة الرقابة والتحقيق في محاربة الفساد. وأوضح فقيه أن هيئة الرقابة ليست متحدثة باسم ديوان المراقبة، في اشارة إلى ما صدر أخيراً من بيانات حول تحقيق هيئة الرقابة مع موظفين حكوميين لم يتعاملوا مع ملاحظات ديوان المراقبة حول أدائهم بجدية. يذكر أن هيئة الرقابة حققت خلال النصف الأول فقط من العام الحالي في 1100 قضية. واعتبر مصدر رقابي قلة الاعتمادات المالية وندرة الموظفين وتردد بعض منسوبي الوزارات في التعاون مع أجهزة مكافحة الفساد من أهم الأسباب التي تجعل أداء الأجهزة الرقابية دون المستوى المأمول. ووصف المصدر الانتقادات التي أوردها مجلس الشورى أخيراً عن عمل الأجهزة الرقابية بأنها غير مبررة، مؤكداً في الوقت نفسه انحسار نسبة الفساد مع الشروع في تطبيق الحكومة الالكترونية. وكان عدد من أعضاء الشورى وصفوا آلية عمل الأجهزة الرقابية بأنها ضعيفة وتقليدية.