شرع نحو 500 معلم محولين إداريا في إجراءات رفع قضية ضد وزارة التربية والتعليم, وذلك على خلفية التعميم الذي أصدرته الوزارة, بعدم صرف فروقات مالية بأثر رجعي لمن تتم معالجة أوضاعهم, ونقلهم على المرتبة والدرجة المستحقة, وكانت أوامر سامية قد صدرت قبل عامين لوزارة التربية والتعليم بمعالجة أوضاع المعلمين المحولين إداريا بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية التي تكفل حسن تطبيق قواعد معالجة أوضاعهم بحسب خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية قبل التحويل, وذكر عدد من المعلمين لـ"عكاظ" أن الوزارة تكيل لهم بمكيالين فبعد هذا التأخير كله في معالجة أوضاعهم بحسب الأمر السامي تشترط الوزارة عليهم عدم المطالبة بصرف فروقات مالية بأثر رجعي, علما بأن النظام بأن تكون معالجة أوضاعنا منذ صدور قرار الأمر السامي قبل عامين, وقال المعلمون إنهم أعدوا موقعاً يجمع كافة المعلمين المحولين إداريا بوزارة التربية والتعليم, وعددهم 500 معلم تقريبا, لمناقشة إجراءات رفع قضية ضد الوزارة بديوان المظالم مشيرين بأنهم اتخذوا الإجراءات الرسمية في ذلك بالرفع أولا للجهة المعنية وهي وزارة التربية والتعليم, والتي لم تتجاوب معهم, وأنهم رفعوا للخدمة المدنية, وبانتظار ردها ثم الرفع لديوان المظالم, وأشار المعلمون أنهم اتفقوا مع أحد المحامين لتولي قضيتهم, والترافع عنهم ضد وزارة التربية والتعليم .
الجدير بالذكر أن هناك أربع وزارات (الداخلية والتعليم العالي والخدمة المدنية والتربية والتعليم) أنهت وضع ضوابط وإجراءات جديدة لنقل المعلم أو المعلمة من التدريس إلى وظيفة إدارية بسبب اتهامه في قضية أخلاقية أو سلوكية أو أمنية لاتصل إلى درجة الفصل من الخدمة, والتي جاءت نظرا لما أبداه وزير التربية والتعليم بخصوص الصعوبات التي تواجهها وزارته حيال المعلمين الذين سبق أن اتهموا في قضايا أمنية وهم على رأس العمل وأوقف صرف رواتبهم.