وجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقيق في ما أشارت اليه «عكاظ» يوم أمس الأول حول بقاء جثمان عضو مجلس الشورى منصور عبدالغفار الانصاري ثلاث ساعات في الشارع بانتظار الطبيب الشرعي. وأوضح بيان صادر من إمارة منطقة الرياض أن سموه طالب بمعرفة الاجراءات التي اتخذت لمباشرة حادثة الوفاة وتحديد القصور إن وجد ومحاسبة المتسببين فيه وفقا للأنظمة والتعليمات. وعبر امل منصور عبدالغفار- نجل الفقيد - عن عظيم شكره وتقديره لهذا الاهتمام مشيرا إلى أن والده تلقى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين مستفسرا عن صحته قبل الوفاة، كما تلقينا اتصالا من سمو أمير منطقة الرياض مؤكدا أن هذا التفاعل كان له أكبر الأثر على أسرة الفقيد. وأوضح أن والده وحسب شاهد عيان التقى به لم يتوف مباشرة وكان يتمتم ببعض الكلمات ولقنه الشهادة ثم بحث عن هاتفه الشخصي ليتصل برقم آخر. وأضاف ان الهلال الاحمر لم يصل إلا بعد 47 دقيقة ورفض نقله إلى أحد المستشفيات على مقربة من موقع الحادثة، كما أن مركز شرطة العليا قريب من الموقع.
وتفاعلا مع خبر «عكاظ» أصدر مساعد المدير الطبي بإدارة الطب الشرعي بصحة الرياض الدكتور مشهور بن هليل الوقداني بيانا تعقيبيا - تلقت «عكاظ» نسخة منه - تناول فيه دور الطبيب الشرعي في مثل هذه المهام جاء فيه: أن شرطة السليمانية اتصلت بالفني المناوب الساعة 11:30 مساء من يوم الاحد 19 / 10 / 1429هـ أما وصول الفاكس التبليغ الرسمي من شرطة السليمانية للادارة فقد وصل بتمام الساعة 11:37 ويفيد بوجود وفاة مشتبه انها جنائية والعثور عليها ملقاة على الطريق العام مطالبين بتكليف طبيب شرعي وفور تلقي فريق الطب الشرعي الفاكس اتجه الى موقع الوفاة على سيارة الطب الشرعي والمجهزة بالكامل لمثل هذه الحالات ووصل الفريق الى الموقع الساعة 12:11 حسب تقرير مسرح الوفاة اي ان الطبيب الشرعي باشر الحالة خلال 34 دقيقة من ورود البلاغ من شرطة السليمانية وبعد مباشرة الطبيب الشرعي وشخوصه على الجثمان أعطى تعليماته بإمكانية نقل الجثمان الى شؤون الوفيات بإدارة الطب الشرعي بصحة الرياض علما ان نقل الجثمان يقع على فرقة التجهيزات التابعة لأمانة الرياض وقد وصل لثلاجة الوفيات بتمام الساعة 12:40.
وحرصا من ادارة الطب الشرعي بصحة الرياض على كرامة الميت مع الحفاظ على حقوقه الشرعية فإن فريق الطب الشرعي تحرك فور وصول التبليغ الرسمي من الجهة المختصة ورغم ان جميع منطقة الرياض تتبع لنا وهذا يتطلب جهدا مضاعفا على منسوبي الادارة فإن عدد الاطباء 12 طبيبا استشاريا و 8 اختصاصيين و 3 أطباء مقيمين منهم 3 أطباء سعوديين مؤهلين تأهيلا عاليا في الطب الشرعي وهذا العدد مقسوم على فرقتين تعملان بالتناوب كل واحدة مكونة من طبيب وثلاثة فنيين مؤهلين ويشتمل جدول المناوبات على فترتين يوميا.
وعمل جدول المناوبات للأطباء والفنيين خارج اوقات الدوام الرسمي بواقع فريقين في اليوم حتى نتمكن من مباشرة الحالات الجنائية والمشتبهة بوقت قياسي اذا علم.
أما ما وصف بانتهاج البيروقراطية والتقاعس بعمل الطب الشرعي فإن مشاركة الطب الشرعي في مثل هذه الحالات لا تتم إلا بعد ان يشتبه المحققون في الشرطة في جنائية سبب الوفاة وأن الطب الشرعي بأجهزته وفرقه لا يمارس مهاما اسعافية.