وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أجهزة الدولة المعنية بالاستمرار في متابعة تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر بعناية تامة، والتصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس الاقتصاد الوطني، وأهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به من عوامل قوة وعافية، ومعدلات نمو جيدة بفضل الله. وشدد مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة عازمة بإذن الله على الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه. وأكد على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك ، وضمان سلامة النظام المصرفي. ووجه الأجهزة المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي، إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن السعودي. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي أجراها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والشؤون العالمية وأبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية العالمية.
لجنة وطنية
من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء تكوين لجنة وطنية برئاسة صاحب السمو الملكي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ، لتنفيذ التوصيات الواردة في الندوة الخاصة بأضرار مادة ( الاسبستوس ) وإدارتها والتحكم فيها والتخلص الآمن منها، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد إطلاعه على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بهذا الشأن.
اتفاقيتان لمكافحة الجريمة
كما وافق المجلس على تفويض سمو وزير الداخلية - أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كذلك وافق المجلس على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع في مدينة ( روما ). وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاق أن يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أية معلومات تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف الطرف الآخر سواء حدثت أو يتم التحضير لها، سرعة تبادل المعلومات عن الأشخاص والجماعات والمنظمات الإرهابية وبالأخص عن هياكلها وأنشطتها، يتعاون الطرفان المتعاقدان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها ومن ذلك جرائم الإرهاب، وجرائم أمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية، والجريمة المنظمة.
ووافق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال (والبروتوكول) المرافق لها الموقع عليهما في مدينة لندن بتاريخ 19 / 10 / 1428هـ الموافق 31 / 10 / 2007م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن مميزات هذه الاتفاقية أنها تطبق على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها، تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة.
تعاون صحي
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية، تم التوقيع عليها في مدينة (روما). وتركز مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج التدريب في مجالات الرقابة الدوائية ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق تُعنَى بتحديد أولويات التعاون، وتتم أعمالها بالتنسيق مع رئاسة الجانبين في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.