باحساس عميق بالمسؤولية تجاه مقدرات الوطن وودائع المواطنين جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين عبر حزمة الاجراءات التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى وتمثلت في اربع نقاط أساسية تهتم أكثر ما تهتم به حماية معيشة ورفاهية وودائع المواطنين ولكنها لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت الى متابعة ودراسة آثار الأزمة المالية العالمية ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عنها.
ان هذه الاجراءات التي انطلقت من استمرار مؤسسة النقد في متابعة البنوك المحلية والحرص على سلامتها