أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن شركات الولايات المتحدة الأمريكية هي المستثمر الأكبر في المملكة خلال عام 2007 باستثمارات قدرها نحو 15 مليار ريال، تلتها الإمارات العربية المتحدة باستثمارات قدرها 9 مليارات ريال، وتلتها كل من الكويت والصين، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل حصة الشريك الأجنبي في المشاريع الأجنبية والمشاريع المشتركة مع مستثمرين سعوديين المنفذة على أرض الواقع خلال عام 2007 ، موضحا أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال عام 2007 بلغ نحو 91 مليار ريال ، بنسبة زيادة (33%) مقارنة بالعام السابق 2006م حيث بلغت تدفقات الاستثمار نحو 68 مليار ريال، وكانت اليابان وفرنسا والولايات المتحدة والصين بالترتيب هي الدول التي احتلت المراكز الأربعة الأول من حيث تدفقات الاستثمار في المملكة خلال عام 2006. وأكد الدباغ أن بيانات تراخيص الهيئة تشير إلى أن عام 2008 وعام 2009 سوف يشهدان بإذن الله تدفقات أعلى للاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع، مؤكد في هذا السياق أن المملكة مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أن فرص الاستثمار في السعودية ترتكز بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي –وهو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط- مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الإستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخل للأسواق العالمية، وما تقدمه المملكة من حوافز متميزة للمستثمرين، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية، ونظام مصرفي منظم وقوي جدا، مشيرا إلى أن كل ذلك يطمئن المستثمرين على مستقبل استثماراتهم في المملكة على المدى المتوسط والطويل ويجعل المملكة من أقل الدول تأثراً بالأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية.
وفي ختام تصريحه قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار: إن الهيئة سوف تنشر خلال الأيام القادمة نتائج أعمالها للربع الثالث 2008 – كما هو متبع منذ إعلان إستراتيجية الهيئة في عام 2004- وستتضمن تفاصيل كاملة للتقريرين الصادرين عن البنك الدولي والأونكتاد وتحليلا لمؤشراتهما وأثرها على الاقتصاد الوطني، مع توضيح للقطاعات التي استقطبت هذه الاستثمارات، والدول القادمة منها، وأهم مشاريع الاستثمار الأجنبي والمشترك في المملكة.