باحساس عميق بالمسؤولية تجاه مقدرات الوطن وودائع المواطنين جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين عبر حزمة الاجراءات التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى وتمثلت في اربع نقاط أساسية تهتم أكثر ما تهتم به حماية معيشة ورفاهية وودائع  المواطنين ولكنها لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت الى متابعة ودراسة آثار الأزمة المالية العالمية ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عنها.
ان هذه الاجراءات التي انطلقت من استمرار مؤسسة النقد في متابعة البنوك المحلية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها وخفض تكاليف التمويل.. وتنتهي بدعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجية لتنسيق جهودهم تؤكد جدارة الدولة في امتصاص تأثيرات وتداعيات الازمة المالية العالمية العارمة على السوق المحلية وبالتالي المواطن السعودي، وسوف يكون لها بالتأكيد تأثيراتها الايجابية على استقرار السوق المالية باعتبارها حاضنا اساسيا للرأسمال الوطني، وتجيء المشاريع القائمة وخاصة التي دشنت مؤخرا في جدة وبعد ذلك في المدينة المنورة دليلا أكيدا على متانة الاقتصاد السعودي وازدهاره في ظل اخبار مريرة تأتينا من الشرق والغرب، ان هذه المسؤولية الوطنية التي تجسدت في حزمة الاجراءات السابقة والتي جاءت بتوجيه مباشر من الملك عبدالله تجعل مظلة الاقتصاد تمضي قدما نحو مناطق وآماد بعيدة وخضراء.
ويبقى بعد ذلك على رجال المال والاعمال مسؤولية تبني هذه المواقف فالدولة قامت بكل مأمول منها وأكثر من ذلك عبر مؤسساتها المالية ذات المسؤولية المباشرة، وعليهم أي رجال المال والاعمال من جهتهم أن يكونوا على مستوى هذه المسؤولية ويساهموا عبر ادوارهم المهمة في تيسير دورة الاقتصاد المحلي وأن يعززوا من تأثير هذه الاجراءات وحماية معيشة ورفاهية المواطن بضخ الطمأنينة في دورة رأس المال ودعم الاستقرار في السوق المحلي.