ألزم ديوان المظالم شرطة جدة بإعادة (197 ألف ريال) لمواطن بعد أن استولى عليها أحد منسوبيها مستغلا نفوذه الوظيفي. وكان المواطن سلم المبلغ لمركز شرطة السلامة بجدة ليسلمه بدوره لإدارة أحد المراكز التجارية سداداً لإيجار معرض استأجره حيث طلبت منه الشرطة دفع المبلغ اليها نقداً وحصل بموجب السداد على سند قبض رسمي حرره له رجل أمن برتبة وكيل رقيب من منسوبي شرطة اaلسلامة غير أن المركز التجاري لم يتسلم المبلغ ومن ثم طالب المواطن بالتسديد مما اضطره لدفع المبلغ مجدداً للمركز بعد أن باءت محاولاته لاستعادة المبلغ بالفشل الذريع الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية للمظالم ضد شرطة جدة طلب فيها الحكم باستعادة المبلغ المشار اليه مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة. وخلص قضاة الدائرة الإدارية التاسعة بعد اطلاعهم على اعترافات المتهم (وكيل الرقيب) أمام هيئة الرقابة والتحقيق والمصدقة شرعاً باستلام المبلغ والتصرف فيه من أجل مصلحته الشخصية إلى إدانة المتهم بعد ثبوت جريمة استغلال النفوذ الوظيفي المنسوبة إليه ومعاقبته وفقاً للنظام كما أصدر الديوان حكماً يقضي بإلزام شرطة جدة بإعادة المبلغ لصاحبه.