تفاعلت سوق المال السعودية سريعاً أمس، مع قرار اتخذته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، خفض الاحتياطي الإلزامي والقانوني لودائع القطاع المصرفي من 13 إلى 10 في المئة، وفائدة إعادة الشراء المعروفة بـ «الريبو العكسي» بقيمة 50 نقطة أساس. وأغلق مؤشر سوق الأسهم لأول مرة منذ أسبوع على ارتفاع بلغ أقل من واحد في المئة، بمقدار 20 نقطة عند مستوى 5814، وبلغت قيمة التداولات أكثر من سبعة مليارات. ويعبر قرار «ساما» عن تفاعلها السريع، بوصفها البنك المركزي، مع متطلبات سوق السيولة المحلية والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي لتوفيرها للقطاعات الاقتصادية خصوصاً سوق المال، على خلفية الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات دول العالم، وألحقت آثاراً سلبية بالقطاع المصرفي وأسواق المال والسلع الأساسية.
«ساما» في قرارها الجريء والسريع، استخدمت أبرز أدوات السياسات النقدية المتاحة لها والأكثر «تقليدية» والأفضل «تكتيكياً» للتأثير على مستويات السيولة والتضخم، هما: الاحتياطي الإلزامي للمصارف، وفائدة إعادة الشراء المعروفة بـ «الريبو العكسي».
وتحاول «ساما» من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي والقانوني من 13 إلى 10 في المئة، حفز وتحريض المصارف السعودية على توفير السيولة وضخها في النظام المصرفي والسوق المحلية بقدر أكبر.
مستوى الاحتياطي الإلزامي، هو النسبة التي تطالب بها «ساما»، وحدات القطاع المصرفي أن يحتفظ بها من كل «وديعة» لديها على شكل «سيولة نقدية»، وتودعها لدى المؤسسة تحت مسمى «احتياطي قانوني مجاني»، ولا تحصل المصارف على أية فوائد منها. وبحسب إحصاءات «ساما»، فإن رصيد الاحتياطي الإلزامي للمصارف بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 65.5 مليار ريال، وهو رصيد يمكن ضخه في سوق السيولة المحلية، خصوصاً وأن القطاع المصرفي وصل إلى الحدود الأعلى من سقوف الإقراض المحددة، كما أسهمت الأزمة العالمية في تعطيل كثير من عمليات التبادل الائتماني بينها وبين المصارف الأجنبية من جهة، ورفعت أسعار فائدة الإقراض الداخلي بين المصارف السعودية، إذ صعدت إلى مستويات قياسية بلغت 4.05 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن خفض الاحتياطي الإلزامي لودائع المصارف السعودية، يأتي بعد نحو أقل من تسعة شهور على قرار «ساما» رفع هذا الاحتياطي من 7 إلى 13 في المئة تقريباً منذ بداية العام، بهدف كبح لجام المصارف في التوسع في النشاط الإقراضي نتيجة انخفاض أكلافه، للسيطرة أخيراً على مستويات التضخم، وهو إجراء كان الأول من نوعه منذ 27 عاماً، إثر صعود معدلات التضخم بشكل قياسي وصل إلى أكثر من 10 في المئة. وفي الشأن ذاته، خفض فائدة إعادة الشراء المعروفة بـ «الريبو العكسي» بقيمة 50 نقطة أساس، يعتبر معدلا يواكب مستويات أسعار الفائدة المحلية على الريال للتطورات العالمية، وكمحاولة للموازنة للتطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على الدولار بعد خفضه أخيراً. ولطالما كان «الريبو العكسي»، وهو سعر الفائدة على ودائع المصارف لدى البنك المركزي، أحد أهم الأدوات النقدية التي تستخدمها «ساما» لدعم العملة الوطنية «الريال» أمام ضغوط المضاربات والمراهنات. علماً بأن رصيد ودائع المصارف السعودية لدى «ساما» بلغ حتى نهاية أغسطس الماضي 318.4 مليار ريال. ما يعني أن المصارف ستوجه جزءاً كبيراً من هذه الودائع إلى السوق المحلية، لتمويل المشاريع خصوصاً في ظل ثبات سعر الفائدة القياسي وهو «الريبو».