تدرس مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إجراءات وقائية أكبر للحد من تسويق السندات والاستثمارات المتعثرة في أزمة الائتمان العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لمستثمرين سعوديين وبعض البنوك المحلية من قبل شركات خليجية تقوم بدور الوساطة لصالح البنوك والشركات الأمريكية . وبينت مصادر مصرفية لـ”عكاظ “ ، أن هناك عددا من المستثمرين السعوديين وقعوا ضحايا للازمة المالية الامريكية اذ قاموا خلال الفترة الماضية بشراء بعض السندات المتعثرة التي لم تستطع البنوك الخليجية وشركات الوساطة الوفاء بقيمتها بعد أشهار إفلاس صناديق شركات هذه الاستثمارات. وفي السياق ذاته أضاف المصدر أن هناك إجراءات قانونية اتخذتها بعض البنوك الخليجية في الوقت الراهن ضد صناديق ومؤسسات استثمارية في نيويورك بهدف تعويضها عن بعض الخسائر التي تكبدها نتيجة لاستثمارات في تلك الصناديق التي تأثرت بأزمة الائتمان التي اجتاحت الولايات المتحدة منذ عامين.
وبين المصدر أن بنك أبو ظبي التجاري يقود تلك الإجراءات القانونية بالتنسيق مع بنوك إماراتية وخليجية تضررت أيضا من السندات الامريكية المتعثرة.
وفيما ترفض البنوك الخليجية والمحلية الكشف عن استثماراتها المتعثرة جراء الأزمة العالمية ، تشير التوقعات الأولية الى أن حجم الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة الامريكية يتجاوز 2 تريليون ريال ويمثل الجزء الأكبر منها استثمارات حكومية فيما يتبقى أكثر من 700 مليار ريال معرضة لمخاطر أزمة الائتمان العالمية وهي من نصيب البنوك الخليجية و شركات الاستثمارات وبعض رجال الأعمال الخليجيين من المتوقع أن يزيد عددهم عن 50 رجل أعمال خليجي .