أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ابراهيم بن محمد المفلح ان اجراءات منع السفر لمن يتأخر عن دفع الزكاة والحجز على ارصدته البنكية وامواله المنقولة وغير المنقولة تسبقها اجراءات يتم اتخاذها بحق المتأخرين عن دفع الزكاة وتتمثل في حجب الشهادة عن المكلف مما يؤدي الى عدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية او صرف المستحقات النهائية لدى الجهات الحكومية او الاقساط او استقدام العمالة او تجديد السجلات او الرخص لنشاطه. ومخاطبة الجهات الحكومية لحجز اي مستحقات لديها ان وجدت لحين سداد المتأخر ومخاطبة الجهات الحكومية لايقاف معاملات المكلف لديها لحين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه. وفي الحالات التي لم تؤد الاجراءات السابقة الى نتيجة يتم تطبيق مضمون المادة (14) من نظام جبابة اموال الدولة القاضية بالحجز على الارصدة البنكية للمكلف المتأخر عن السداد وكذلك امواله المنقولة وغير المنقولة الاخرى والمنع من السفر. واوضح المفلح ان المصلحة تحرص على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم موقفها عن طريق وقف التسهيلات الممنوحة للمكلفين مالم يكونوا قد انهوا اوضاعهم مع المصلحة وابراز شهادة زكاة ودخل سارية المفعول وتعاون تلك الجهات سيساعد على قيام المكلفين المتأخرين بدفع الزكاة وتقديم اقراراتهم الزكوية وانهاء اوضاعهم مع المصلحة وكشف ان الايرادات التي حققتها المصلحة خلال عام 1427هـ 1428هـ وصلت نحو 6.5 مليارات ريال مقارنة بمبلغ 4.5 مليارات في العام السابق له وبنسبة نمو تجاوزت 40%. واكد المفلح ان النظام الجديد للجباية والذي ينتظر صدوره يتسم بالشفافية والوضوح ومعالجة كافة المسائل الاجرائية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة واجراءات تحصيلها بشكل واضح ودقيق مع استخدام احدث الاساليب الآلية لتسيير الاجراءات وتسريعها.