أدى فرط ما يشكو منه المجتمع من انحدار مستوى التعليم الجامعي وتدني كفاءة مخرجاته التعليمية، إلى أن تصب وزارة التعليم العالي جل اهتمامها على التدريس والحرص على الارتقاء به، فجاءت اللائحة المعدلة لشؤون منسوبي الجامعات حافلة بتحفيز الأساتذة ليعملوا على تحسين أدائهم التدريسي وذلك عن طريق الإغراء ببعض البدلات المادية والجوائز والمكافآت المطروحة أمامهم.
وهدف الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي يبدو واضحاً في تلك اللائحة، حيث جاءت معظم بنودها معنية بالتدريس وما يتصل به، فهي قد خصصت بدلاً مادياً مجزياً لمن يكتمل نصابه التدريسي، وجعلت جوائز للتميز في التدريس وللندرة وللعمل في الجامعات الناشئة، فاللائحة ظهرت منحازة بشدة نحو تحسين التدريس لكنها فاتها رؤية أن ذلك جاء على حساب تهميش البحث العلمي وخدمة المجتمع حيث لم يرد فيها ما يحفز على ذلك، ويعجبني هنا تعبير الأستاذ الدكتور محمد خضر عريف حين قال معلقاً على بعض بنود اللائحة في مقال له في صحيفة المدينة (12 رمضان 1429هـ): «إن مقتضى هذه القرارات الجديدة وفلسفتها العامة تحويل علماء الأمة ومفكريها ومنظريها إلى معلمين أو (خوجات) إن صح التعبير، يقضون كل أوقاتهم في التدريس لساعات طويلة، وحضور جلسات الأقسام والكليات للحصول على المكافآت، ويتسابقون على الحد الأعلى للتدريس كما يتسابقون على المناصب الإدارية كالعمادات والوكالات ورئاسة الأقسام، أما البحث العلمي وخدمة المجتمع فقد أصبحا في ظل هذا الوضع في مهب الريح».
من نافلة القول إن اشتراط اكتمال النصاب للحصول على البدل المادي جاء معيقاً للبحث العلمي، فالتلويح للأساتذة بالجزرة الذين هم في أشد الجوع لها، يجعلهم يركضون وراءها فيتخاطفون الساعات التدريسية فيما بينهم، حتى وإن شغل ذلك كل وقتهم أو جله.
وفوق هذا، فإن اللائحة لم تسع إلى تعويض انشغال الأساتذة في التدريس باستحداث كوادر بحثية متفرغة للبحث العلمي، فحالياً، حسب علمي، من يقوم بالبحث العلمي في الجامعات هم الأساتذة العاملون في مجال التدريس، ومتى شغل الأستاذ بتدريس نصاب كامل (مع تذكر أن النصاب الكامل في جامعاتنا يعد مرتفعاً متى قورن بنصاب الأساتذة في بعض جامعات العالم المتقدم)، فهل من المتوقع أن البحث العلمي بات مصيره الإحالة إلى التقاعد.
وهذا بدوره يدفع بنا إلى التساؤل حول تقييم الجامعات ومعايير الجودة، هل الجامعات تقيّم على جودة التدريس فقط؟ وكيف ستعالج مشكلة انخفاض نسبة البحث العلمي في جامعاتنا متى ما حدثت؟
فاكس 4555382