أقرت وزارة الصحة بعجزها عن القيام بدورها الرقابي في متابعة وتقييم أداء القطاع الصحي الخاص اذ انها بحاجة ماسة الى دعم جهاز المراقبة التابع لها بمختلف الكوادر من مختلف التخصصات (الاطباء، اطباء الاسنان، صيادلة، مهندسين، فنيين، اداريين). واشار تقرير الوزارة aالى ان مديريات الشؤون الصحية تعاني من نقص في العاملين المتفرغين لمتابعة وتقويم أداء القطاع الخاص لاسيما مع زيادة المؤسسات بشكل كبير في بعض المناطق حيث يوجد في منطقة الرياض لوحدها مايزيد على 4000 مؤسسة ومنشآة صحية خاصة. وقال عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى الدكتور محسن آل تميم ان عجز الوزارة عن توفير الكوادر الصحية المتخصصة لمتابعة تقييم واداء القطاع الصحي الخاص سوف يتسبب في المستقبل في وقوع بعض الاخطاء الطبية التي لا يحمد عقباها بسبب سوء الخدمات الطبية المقدمة في هذه المنشآة او تلك. واضاف في تصريح لـ «عكاظ» ان هذا العجز سوف يفتح المجال امام التسيب والاهمال والتلاعب في مثل هذا القطاع الحيوي الهام ولابد من القيام بوضع الحلول السريعة لمواجهة هذا العجز في الطواقم المتخصصة لمتابعة وتقييم لجوانب الطبية سواء الفنية او العلاجية في مؤسسات ومنشآت القطاع الصحي الخاص. يذكر ان الوزارة قد باشرت في اعادة تأهيل جهازها الرقابي علميا وفنيا وتسعى لتطويره وتحديثه ودعمه بالكوادر وذلك باعتماد أساليب علمية وفنية حديثة تمكنه من القيام بواجباته على اكمل وجه في تقييم المؤسسات الصحية بما يتواكب مع النهضة الصحية.