لم يجئ تبوؤ المملكة لمركز الصدارة بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط والمرتبة 16 عالميا كأفضل بيئة استثمارية, مفاجأة للكثيرين من متابعي ما يجري في مجال الاعمال التجارية في المملكة من اصلاحات امتدت الى جميع جوانب الاعمال التجارية وتسهيل اجراءاتها..
وكان لهذه الإصلاحات دورها الفعال الذي أدى لتحسين تقديم الخدمات, وتقليص مدة استخراج التصاريح وتسهيل إنهاء الإجراءات الادارية,واجراءات تسجيل الملكية الميسرة واجراءات بدء النشاط التجاري اضافة الى المميزات الهائلة في مجال النظام الضريبي وسهولة تصفية النشاط التجاري والحصول على الائتمان واجراءات التصدير والاستيراد والالتزام بالعقود وسواها.
هذه المميزات اضافة الى الاصلاحات, آتت أكلها سريعا من خلال التقدير العالمي عبر أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم, لهذا فإن المؤمل الان أن تتحول هذه الصدارة التي حققتها المملكة بجدارة واستحقاق الى واقع معاش من خلال استثمار هذه المميزات والاصلاحات والصدارة العربية والشرق اوسطية في جذب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات العالمية, فالبيئة الاقتصادية والتجارية -كما أكدت مؤسسات البنك الدولي- هي البيئة الأفضل شرق اوسطيا وبالتالي هي الاقدر على استيعاب كافة المناشط الاستثمارية وبشتى أشكالها.. وانواعها.