ألزمت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمانة المدينة برد مبلغ (3.290184) ريالا لأربع شركات مقاولات تظلمت من قرار أمانة المدينة حسم مبالغ من عقود أبرمتها مع بعض الشركات بحجة عدم تجهيز تلك الشركات مختبرات في مواقع المشاريع، واستندت أمانة المدينة في ذلك إلى خطاب ديوان المراقبة العامة الذي ينص على حسم قيمة المختبر من عقد الشركة في حال عدم تنفيذه. وكانت ثماني شركات مقاولات في المدينة المنورة رفعت مؤخراً شكاوى جماعية بالتزامن للمحكمة الإدارية ضد أمانة المدينة لمطالبتها برد المبالغ التي تم حسمها من عقود تنفيذ المشاريع بدون وجه حق، وأشار ممثلوا الشركات بأنهم طالبوا الأمانة بتوضيح سبب الحسم وتزويد الشركات بأرقام العقود التي تم الحسم منها إلا أن الشركات اصطدمت لحجة الأمانة التي تمثلت في أن الحسم كان بناءً على خطاب ديوان المراقبة العامة الموجه للأمانة بتاريخ 2/1/1424هـ والمتضمن تطبيق حسميات قيمة المختبرات للعقود المنفذة خلال عامي 1422هـ ـ 1423هـ وقد تضمن ذلك الخطاب طلب ديوان المراقبة بتطبيق الحسم ضد الشركات، وأشار محامو شركات المقاولات في الدعوى أن العلاقة التعاقدية كانت بين الأمانة وشركات المقاولات وأن ديوان المراقبة العامة لايملك سلطة إلزام الأمانة بمخالف ما تعاقدت عليه، وأشار محامي إحدى الشركات كما ورد في لائحة الدعوى أن الشروط والمواصفات الفنية الواردة في الشروط العامة قد نصت صراحة على أنه “يجب أن يجهز المقاول مختبراً في موقع مناسب وتشغيله وتأمين الأجهزة المناسبة، ويمكن للأمانة الاستفادة من المختبر في المشاريع الأخرى الجارية التابعة للأمانة والتي يقوم بتنفيذها المقاول” وأشارت لائحة ال دعوى التي قدمتها إحدى الشركات المتضررة أن ما ورد في خطاب ديوان المراقبة العامة تدل على أن تعدد المشاريع ووحدة المختبر هو الأصل وليس العكس كما ذهب إليه ديوان المراقبة وايدت ذلك الجهة المدعى عليها (أمانة المدينة)، أي أن مختبر واحد يكفي للاستفادة منه من قبل جميع شركات المقاولات بدلاً من إنشاء مختبر لكل شركة في حال تنفيذ أي مشروع خدمي، ومن ثم طلبت الدائرة بالمحكمة الإدارية تقديم صور من تلك العقود مع كراسة الشروط والمواصفات.
وقد عقدت عدة جلسات بحضور محامو شركات المقاولات ومحامي أمانة المدينة وممثل ديوان المراقبة العامة حيث أشار ممثل أمانة المدينة أن دورها اقتصر على تنفيذ ماجاء في خطاب ديوان المراقبة العامة وأنه ليس لها صفة في الدعوى التي أقامتها شركات المقاولات، وتضمن رد الأمانة أسباب ومبررات حسم تكاليف قيمة المختبرات الفنية من العقود المبرمة مع شركات المقاولات والتي يبلغ عددها عشرة عقود بلغت قيمتها تحديداً (6.580.368) ريالا وقد تم حسم قيمة مختبر واحد من كافة الشركات فيما تم حسم قيمة مختبرين من إحدى الشركات التي تعتبر الأشهر في قطاع المقاولات في المدينة المنورة.
وفي تعليقه على القضية أوضح طاهر البلوشي محامي إحدى شركات المقاولات المتضررة (المدعية) أنه كان يتعين على أمانة المدينة المنورة حماية المقابل المالي في العقد، لأن ذلك من أهم حقوق المتعاقد عليها مع جهة الإدارة هو حصوله على المقابل المالي، ولما كان من الثابت بأن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل المالي في العقد هي شروط التعاقدية يتم تحديدها وقت التعاقد من قبل الطرفين.
وأضاف : لقد ثبت قيام أمانة المدينة المنورة بحسم مبالغ مالية من العقود المبرمة لتنفيذ المشاريع بسبب عدم تأمين شركة المقاولات مختبراً لكل مشروع تضمنته تلك العقود، وإنما وفّرت مختبراً واحداً فقط لتلك المشاريع.
وأشار البلوشي: أن الثابت من الشروط والمواصفات الفنية الواردة في الشروط العامة والتي تعتبر جزءاً لايتجزأ من تلك العقود أنه يجب على المقاول تجهيز في موقع مناسب وتشغيله وتأمين الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء جميع الاختبارات المطلوبة للمشروع وأنه يمكن للأمانة الاستفادة من ذلك المختبر في المشاريع الأخرى الجارية والتابعة للأمانة والذي يقوم بتنفيذها نفس المقاول، وهو ما تضمنته المادة (1/5) من قسم الاختبارات في تلك الشروط، وذلك لأن تجهيز المختبر إنما هو لإجراء الاختبارات المطلوبة للمشاريع وهذا يحصل بتوفير مختبر واحد وهو ما طبقته المدعية ولا فائدة وإنما حينئذٍ من تعدد المختبرات إضافة إلى أن جهة الإدارة ليس هدفها إثقال كاهل المقاول دون فائدة، وإنما هدفها إنجاز تلك المشاريع على الوجه المطلوب في وقتها المحدد.
وأضاف البلوشي: أن العقود المبرمة تضمنت أنه لن يتم المحاسبة على تجهيزات المختبر لأن المختبرات ليس لها أي بند في جدول الكميات والأسعار وهو ما اتجهت إليه إدارة الطرفين عند التعاقد فلا تتم المحاسبة عليها مما يؤكد بأن قيمة تلك المختبرات لم تحمّل على بنود العقود المبرمة بين الطرفين، إضافة إلى أن المدعى عليها ( أمانة المدينة) لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك، وبالتالي ليس من حق أمانة المدينة الحسم من مستحقات الشركة وفق العقود المبرمة.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلزام أمانة المدينة المنورة برد مبالغ لعدد أربع شركات مقاولات بلغت في محملها 3.290.184 ريالاً، من بين 8 ثماني شركات طالبت الأمانة بمبالغ بلغت قيمتها (6.580.368) ريالا تمثل حسم تكاليف تجهيز مختبرات لكل مشروع، فيما بلغ عدد عقود المشاريع المبرمة مع الأمانة خلال الفترة التي تم الحسم خلالها من مستحقات شركات المقاولات 36 عقداً.