حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من استغلال حاجة المواطنين للعمالة المنزلية من أجل تحقيق مكاسب وقتية على حساب المصداقية والقيم، وتوعدت بتطبيق العقوبات الرادعة من بينها سحب التراخيص. وقال نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد إن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكاتب عند ثبوت فشلها في الالتزام بما أعلنت عنه ونشوب خلاف بينها وبين الطرف الآخر، لأن مثل هذا السلوك يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على مكاتب الاستقدام وقد يترتب عليه سحب الترخيص.
وأبان أن الوزارة لاحظت أن كثيرا من مكاتب الاستقدام تنشر إعلانات تعد فيها المواطنين بأنها ستوفر لهم العمالة المنزلية خلال فترة قصيرة تحددها بمدة معينة يصعب الوفاء بها. وقال إن ظروف أسواق العمل في العديد من الدول المرسلة للعمالة وخصوصا العمالة المنزلية أصبحت صعبة ولا تستطيع توفير هذه العمالة بما يلبي الطلب الكبير عليها، ومكاتب الاستقدام تعلم ذلك ولكن بعضها لا يزال يقدم وعودا غير دقيقة للمواطنين من خلال الإعلانات التي تنشرها بعض الصحف والتي تتعهد فيها تلك المكاتب بإحضار العمالة المطلوبة خلال مدة قصيرة ثم لا تستطيع الالتزام بوعودها متذرعة بظروف خارجية ليست تحت سيطرتها.