فاجأت مصلحة الجمارك جميع التجار المستوردين بفرض تأمين قدره 10 آلاف ريال على كل بضاعة يجري فسحها .مضيفة هذا البند على النظام السابق الذي كان يكتفي بأخذ تعهد بعدم التصرف في المستوردات إلى حين ورود النتيجة من المختبر تسهيلا على التجار من اجل تسريع استخراج البضاعة من الميناء. ويترتب على النظام الجديد أن أي إرسالية يرفضها المختبر تخول للجمارك سحب التأمين كاملا متخلية عن النظام السابق الذي كان يقضي بضرورة إعادة تصدير البضاعة أو إتلافها, ولا يستثني النظام التاجر الذي يكون قد أدخل بضاعة أخرى من التأمين السابق فعلى كل “بوليصة” يضع المبلغ المفروض عليه. جاء ذلك في تعميم ـ حصلت عكاظ على نسخة منه ـ احتوى مضمونه على النص التالي: نشير في الإرساليات التي ترد إلى موكليكم والتي تطلب إرسال عينات إلى المختبرات التي تقع خارج المنفذ عليه نفيدكم بأننا تلقينا تعليمات بضرورة إرفاق صورة من تقرير عن التعهدات السابقة المسجلة على المستورد مع كل إرسالية.
وأضاف التعميم: في حال وجود إرساليات مرفوضة من المختبر ولم يلتزم المستورد بالتعهد المأخوذ عليه سابقا يربط البيان الموجود حاليا بالتأمين بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال مع مهلة عشرة أيام لتنفيذ المطلوب, وفي حالة وجود إرساليات في مرحلة انتظار النتيجة أيضا يربط البيان الحالي بالتأمين بالمبلغ المذكور أعلاه حتى ورود النتائج والتزام المستورد بما تعهد به للجمرك. وطالب التعميم بضرورة إرفاق التعهدات المطلوبة مصدقة من الغرفة التجارية على “تعهد عدم تصرف” و”استلام العينات” ووكالة التحليل” أو اشتمل التفويض على ذلك. مصادر مطلعة قالت أن خطوة كهذه ستغذي حساب الجمارك بمبالغ تقدر بملايين الريالات يوميا وستصبح دخلا كبيرا لوزارة المالية خاصة وأن نسبة نتائج المختبرات المرفوضة ذات معدل مرتفع, وتصل إلى نسبة 20% تقريبا من إجمالي الإرساليات الواردة إليه وذلك خلال الأسبوع الواحد.