ينظر ديوان المظالم في 916 قضية أقامها موظفو الدولة ضد الأجهزة الحكومية العاملين بها. وتتركز تلك القضايا ـ وفق مصدر رسمي لـ(عكاظ) ـ على تجميد الوظائف وعدم الترقية واستحقاقات مالية نتيجة التقاعد او الإجازات. وقامت وزارة الخدمة المدنية بابداء رأيها تجاه القضايا المرفوعة من المواطنين، حيث يتم تزويد الوزارة بكل قضية مرفوعة بحيث يمكنها الحق في الحضور او الاجابة بمذكرة حيال الرد على القضية او الاكتفاء بما ورد في القضية. وتشير المصادر بديوان المظالم إلى ان هناك مئات القضايا التي يتم النظر اليها من موظفي الدولة حول جوانب حقوقية واستحقاقات مالية يتم استعراضها ويكون لوزارة الخدمة المدنية الحق في ابداء الرأي تجاهها قبل إصدار الحكم النهائي من ديوان المظالم لمصلحة الموظف أو الجهاز الحكومي.