بندر الشريف الموظف الذي رفض الرشوة والذي شارك في نصب الكمين لاصحاب الشركة الراشية روى لـ"عكاظ" تفاصيل مثيرة عن سقوط مسؤولي الشركة في الكمين الذي نصب لهم بالتعاون مع المباحث الادارية. وقال ان بداية عرض الرشوة كان عبر مقيم سوداني تربطني به معرفة سابقة حيث حاول اغرائي بقبول الرشوة مشترطًا تمكين الشركة التي يعمل بها من الحصول على مناقصة لتوريد اجهزة طبية.. وعلمت من خلال حديثه ان الشركة عليها شرط جزائي وطلب مني تسهيل الحصول على المناقصة واسقاط الشرط الجزائي وحينها لم يحدد المبلغ الذي يعتزمون تقديمه لي كرشوة.
عندها -يتابع الشريف- فاجأني السوداني عندما طلب مني رقم حسابي في البنك لاعطاء الإكرامية وعندها فار الدم في عروقي ولكن ضبطت مشاعر الغضب وآثرت التريث للرد عليه بشكل غامض..
شعرت بإهانة ان يتخذ هؤلاء من شخصى مطية للحصول على حق ليس لهم بالمال.. ولا اخفيكم ان هذا العرض كان مستفزا واشعل في صدري غضبا بلا حدود وما ان غادر المقيم حتى دخلت مكتب الوزير وابلغته بالموضوع وبعد ان اجرى مشاورات مع مساعديه ابلغ المباحث الادارية والتي بعثت ضابطا رصد كافة التفاصيل ورتب معي كيفية نصب الكمين مع عدد من الضباط وتم تسجيل ثلاث مكالمات هاتفية تأكد المسؤولون من خلالها من جدية الراشين واعتزامهم تقديم الرشوة..
في غضون ذلك يستطرد الشريف حاولت مقابلة اصحاب الشركة خارج الشركة لكن لم اوفق وفي النهاية تم التنسيق معهم على ان يكون اللقاء في منزلي وجرى الترتيب لذلك والتنسيق لكيفية التدخل حيث زارني في المنزل شخص سعودي برفقة السوداني وكان قد تم في وقت سابق اصدار خطاب باسم الوزير يشير الى اسقاط الشرط الجزائي من المناقصة بهدف الايقاع بهم قدمت الخطاب للسعودي الذي قرأه واطمأن له واعطاني مبلغ 100 الف ريال.
ووفقا للتنسيق بيني وبين المباحث الادارية والحديث لازال للشريف التي كانت خارج منزلي هو ان ابلغهم هاتفيا لحظة استلام المبلغ والشروع في عده.. وهذا ما حدث فعلا حيث جرى الاتصال بهم ليداهموا المنزل ويتم ضبط الراشين متلبسين بالجرم المشهود.
يذكر ان الموظف الشريف وهو اب لستة اطفال يعمل منذ اربع سنوات على وظيفة سكرتير لوزير الصحة وان علاقته بالمقيم تعود الى انه سبق ان سعى له في ايجاد وظيفة.
يشار الى ان وزير الصحة قدم مكافأة ماليه قدرها 50 ألف ريال تقديرا لامانة الموظف ورفضه الرشوة.
يذكر ان هذه ليست اول حالة يرفض فيها موظف بوزارة الصحة رشوة كبيرة فقد سبق ان رفض موظف رشوة بلغت عشرة ملايين ريال من صاحب احدى اكبر مجموعة صيدليات في المملكة وتم تثبيت الحادثة بحضور المباحث الادارية في هذه العملية واعلن الوزير عن كافة تفاصيل الحادثة في حينه.