أحالت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة قضية تعويضات باب التمار إلى هيئة التدقيق في الأحكام بالرياض للتصديق على الحكم الذي أصدرته لصالح أصحاب العقارات المنزوعة والذي ينص على نقض قرار لجنة تقييم نزع الملكيات وإعادة النظر في التقييم الذي وضعته اللجنة والذي حدد سعر المتر المربع الواحد بمبلغ يتراوح بين (10 _ 14) ألف ريال فيما وضع الادعاء وأصحاب العقارات المنزوعة (50) ألف ريال سعراً للمتر المربع الواحد قياساً على الأهمية التاريخية والمكانية لمساكنهم في باب التمار وقربها من الحرم النبوي بمسافة لاتزيد عن (400) متر.
وأوضح المحامي طاهر البلوشي أن الحكم رفع لهيئة التدقيق بالرياض الأسبوع الماضي بعد انتهاء المهلة المحددة للجهة المدعى عليها لتقديم الاعتراض وقد انتهت المهلة دون أن تتقدم لجنة تقييم نزع الملكيات باعتراض على الحكم الذي صدر إنصافاً للمواطنين , مبيناً أن أربعة مواطنين آخرين تقدموا لرفع قضية مماثلة من أجل استصدار حكم مماثل لإعادة تقييم العقار بعد التصديق على الحكم في القضية الأولى الذي يضم 17 مبنى تم نزع ملكيتها وإزالتها في باب التمار العام الماضي بسعر متدن جداً قياساً على سعر المتر المتعارف عليه في تلك المنطقة المحاذية للحرم النبوي , كما تضمن الحكم إلزام اللجنة بتقييم أجرة المثل للمساكن المنزوعة خلال الفترة التي منعوا فيها من الاستفادة من عقاراتهم قبيل الشروع في إزالتها مطلع العام الماضي.
وأضاف: بعد التصديق على الحكم سيتم إشعار الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالحكم لإعادة تقييم سعر المتر للمساكن المنزوعة , وبعد ذلك سيتم إخطار الادعاء وأصحاب العقارات المنزوعة بالتقييم الجديد للمتر بناءً على حكم المحكمة , وألمح البلوشي إلى أن ملف القضية قد يتم فتحه مجدداً بناءً على ما شهدته العقارات في المنطقة المركزية من ارتقاع مفاجئ في سعر المتر في الأشهر الماضية تزامناً مع عقد الجلسات الأخيرة للقضية التي امتدت جلساتها على مدى عام ونصف , حيث ارتفع سعر المتر إلى ما يقارب 100% حيث وصل سعر المتر في باب التمار إلى ما يتراوح بين (80 ألفاً إلى 100 ألف للمتر المربع الواحد , وبناءً عليه قد يتم رفع المطالبة بسعر المتر إلى الضعف من 50 إلى 100 ألف للمتر المربع الواحد قياساً على أسعار العقار في المنطقة المنزوعة.
وكانت لجنة نزع الملكيات خاطبت المدعين مؤخراً بالحضور لمقر اللجنة للحصول على التعويضات فيما قابل المدعون ذلك بالرفض في انتظار صدور الحكم النهائي في القضية.