أكد سمو الأمير بندر بن سعود آل سعود الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بأن موافقة مجلس الوزراء على طلب الهيئة بخصوص تعديل المادة (السادسة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها تأتي بهدف المحافظة على هذه الكائنات من الانقراض من بيئة المملكة حيث تم السماح للهيئة بمهمات التفتيش والضبط عقب التنسيق مع وزارة الداخلية..
وقال سموه لـ(عكاظ) الرقابة على عمليات الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض يعتبر من صميم عمل الهيئة منذ عدة سنوات ولكن نظراً لتوفر الكوادر اللازمة خلال العامين الماضيين لدى الهيئة فقد تقدمت بطلب تعديل المادة السادسة من نظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ليتم بموجب ذلك السماح للهيئة وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية بمهمات التفتيش والضبط وأضاف سموه بان الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لديها حالياً ممثلون في غالبية المنافذ البرية والمطارات وأسواق الحيوانات في المملكة من أجل أعمال الرقابة والتفتيش على عمليات الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض حيث يتوفر لدى الهيئة ممثلون في مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومنفذ الحديثة وغيرها من المطارات والمنافذ..
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت أمس الأول على طلب الهيئة بخصوص تعديل المادة (السادسة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لتكون بالنص الآتي: تتولى الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة، وإجراءات التفتيش والضبط ..