كشف قاضي محكمة مدركة في الجلسة التي عقدت صباح امس حول ملاحظات محكمة التمييز في قضية “أبو نايف” على الحكم السابق بصرف النظر عن القضية ان الملاحظات اشتملت على بندين رئيسيين اولهما احالة ملف القضية لجهات التحقيق من اجل التحقيق مع الطرفين اضافة الى اجراء تحاليل الحمض النووي قبل ان تعاد القضية للمحكمة مرة خرى للبت فيها بالوجه الشرعي.
وابان القاضي للطرفين بأن القضية ستتم احالتها لامارة منطقة مكة المكرمة من اجل توجيهها لجهات التحقيق واكمال اللازم معلنا في نهاية الجلسة تأجيل النظر في القضية لحين استكمال هذه الاجراءات حيث سيتم تحديد موعد جديد للنظر فيها بعد انتهاء التحقيقات واجراء الحمض النووي. من جانبه اشار وكيل المدعى نوار عيد العالي الى ان القاضي اكد بان محكمة التمييز اعتبرت القضية جنائية وانه لابد من التحقيق فيها واجراء تحليل الحمض النووي مستغربا اعتراض وكيل المدعى عليه على قرار اجراء الحمض النووي. يذكر ان المدعى عيد العالي يطالب في دعواه باجراء فحوصات الحمض النووي والبصمة الوراثية عليه وعلى شاب يدعى نايف مشيرا الى حدوث خطأ في مستشفى النساء والولادة بالطائف عام 1413هـ تسبب في احالة مولود زوجة المدعى عليه وكان املدعى اشار في بداية القضية الى ان حلما تكرر عليه عدة مرات بان الشاب موضوع الدعوى ابنه في ظل رفض وكيل المدعى عليه هذه الادعاءات مؤكدا بان الوثائق الرسمية تبطل هذه الدعاوى والاحلام علما بان اجراءات التقاضي في هذه القضية بدأت في الثالث عشر من محرم العام الماضي.