حددت وزارة المالية يوم غد "الاحد " موعدا رسميا لعقد اجتماع موسع بالرياض مع موردي الارز لمناقشة ازمة صرف الاعانة الحكومية المتأخرة لمدة 4 اشهر. ودعت الوزارة نحو 35 موردا من كافة مناطق المملكة لحضور الاجتماع بهدف ايجاد حلول مناسبة لتأخر صرف الدعم الحكومي وبحث اليات و سبل تذليل الاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الوزارة على الموردين قبل اعتماد الاعانة الحكومية البالغة 1000 ريال للطن على الارز. واوضح سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الايرادات في الخطاب الرسمي الموجه لموردي الارز، ان الاجتماع يتمحور اساسا في مناقشة " بعض النقاط المتعلقة بموضوع الارز " مشيرا الى ان الدعوة للاجتماع تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات
الدورية التي تعقدها لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين الوزارية مع مستوردي المواد المعانة. واعتبرت مصادر ذات علاقة بموردي الارز، الدعوة للاجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح لتذليل الكثير من المعوقات التي تحول دون قدرة التجار على الحصول على الاعانة الحكومية، خصوصا وان البيروقراطية التي تعتمدها الوزارة في التعاطي مع الاشتراطات والالية المتبعة في عملية اعتماد الوثائق المطلوبة، تشكل عاملا اساسيا في تأخير الحصول على الدعم الحكومي في الموعد المحدد، مشيرة الى ان الاجتماع الاول الذي عقده الموردون مع المسؤولين في وزارة المالية، خرج بتعهد حكومي بصرف الاعانة في فترة لا تتجاوز 14 يوما، بيد ان الحقائق على ارض الواقع جاءت بخلاف تلك التعهدات، فاغلب موردي الارز لم يستلموا المستحقات المالية منذ 4 اشهر تقريبا. وذكرت المصادر، ان موردي الارز سيطالبون في الاجتماع بتسريع عملية الاعتماد و استصدار قرار بصرف المستحقات المالية المتأخرة على العديد من الشحنات المستوردة منذ 4 اشهر، بالاضافة لتقليل الاشتراطات، خصوصا وان العديد منها تعتبر مضيعة للوقت، نظرا لكونها مكررة ليست ذات جدوى على الاطلاق، واوضحت ان الوثائق التي تفرضها وزارة المالية على الموردين بالامكان الحصول عليها من مصلحة الجمارك، خصوصا اذا عرفنا ان هذه الدائرة تابعة للوزارة، وبالتالي فان التنسيق المشترك يسهم في حلحلة الكثير من الاشكالات الحالية.
واكدت المصادر ان الاشتراطات التي فرضتها وزارة المالية تتضمن بنودا تحمل في طياتها تكرارا و هدرا للوقت والجهد.. فضلا عن اعاقة الاستيراد و توفير المجزون.. وبالتالي فان الخيار الافضل خلال المرحلة الحالية يتمثل في تزويد وزارتي المالية والتجارة و الصناعة بكشف شهري من المورد يتضمن كافة التعاقدات المبرمة.. بالاضافة لوجود جميع البيانات المطلوبة سواء بالنسبة للكمية والنوع و السعر والمصدر.. ما يعني الاستغناء عن صور الاعتمادات التي تطلبها وزارة المالية في مدة لا تتجاوز عشرة ايام من فتح الاعتمادات.. لاسيما وان الاعتمادات البنكية لا تشمل جميع الصفقات و الشحنات المتعاقد عليها..
وكان كبار موردي الارز بالمملكة طالبوا مؤخرا وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف بعقد اجتماع عاجل لشرح و عرض الملاحظات المتعلقة بالاجراءات المعقدة المتبعة بآلية صرف اعانة الارز، من اجل تذليل الطريق امام صدور تعليمات نافذة لتسهيل اجراءات صرف الاعانة، مشيرين الى ان تأخر الصرف لمدة 4 اشهر قد يؤدي لالغاء او تأخير بعض الشحنات، ما يؤدي الى نقص في كميات الارز وهو ما يحاولون تجنبه خاصة مع اقتراب المواسم المباركة.
وتشترط وزارة المالية على الموردين توفير اصل فاتورة الشراء و تكون مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية في بلد المنشأ و البنك وسيط دفع القيمة . و في حالة تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتعين تصديقها من الجمارك الى جانب التصديقات المذكور، بالاضافة لتوفير نسخة طبق الاصل من مستند دفع القيمة من احد البنوك المحلية سوءا خطاب اعتماد او غيرها مع ارفاق ترجمة لها، و شهادة مصدقة من الموانئ بالكمية المستوردة و اصل بوليصة الشحن مصدقة من البنك الوسيط،. و في حالة تقديم النسخة الثانية من البوليصة يتعين تصديقها من الجمارك و كذلك النسخة الاصلية من بيان الاسيتراد الخاصة بصاحب الشأن " المستورد " بعد التصديق عليها من الجمارك، و شهادة مصدقة من الجمارك بالمواد المفسوحة . موضحا بها الوزن الصافي للارساليات ور قم البيان الجمركي و التاريخ الفعلي لفسح الارسالية جمركيا، و صورة من اذن التسليم مصدقة من الجمارك موضحا بها الكمية المفسوحة و شهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة و مصدقة من الجمارك و شهادة من مختبر الجودة النوعية التابع لوزارة التجارة والصناعة تحدد صلاحيته للاستهلاك الادمي و الاقرار بصحة المستندات والبيانات المقدمة بطلب صرف الاعانة عن الارسالية المستوردة .بالاضافة لاعداد التاجر بيان موقع منه بحصر مستندات طلب صرف الاعانة.