اعترفت وزارة الصحة بتدني السعودة في جميع الكوادر الصحية حيث بلغت نسبة الاطباء في الوزارة 19% وكادر التمريض 35% مع صعوبة استقطاب كفاءات صحية تنافسية. وكشفت الوزارة في تقارير لها أنه نتج عن زيادة الميزانية للعامين 1427/1426هـ استكمال وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وصرف كافة المتأخرات المالية للشركات، في الوقت الذي لايزال هناك نقص في بنود الميزانية مما يشكل عبئا على الوزارة وذلك في بندي الادوية والمستلزمات الطبية ومخصصات التدريب والابتعاث. كما كشفت تقارير عن الوضع الصحي في المملكة ان وزارة الصحة لم تحقق المستوى المطلوب في مجال الخدمات الصحية مع النمو السكاني المطرد واتساع الرقعة الحضرية والجغرافية للمدن بالمملكة وهذا زاد بالتالي العبء على الطلب على الخدمات الطبية وزيادة اسعار الادوية والادوات الطبية نظرا لتقلب اسعار العملات العالمية. كما كشف التقرير عن تعثر قيام الوزارة بانشاء وتجهيز عدد المستشفيات والمراكز الصحية في مدن ومناطق المملكة خلال السنوات الماضية بسبب عدم توفر اراض لاقامة تلك المراكز والمستشفيات عليها في تلك المدن والقرى مشيرة الى ان ندرة الحصول على الاراضي في بعض مناطق المملكة يحول دون انشاء تلك المراكز الطبية في بعض مناطق المملكة.