استنكر عدد من نواب مجلس الشعب المصري إغلاق السلطات الايطالية المساجد في مدينة ميلانو. وقال النواب محمد البلتاجي، والدكتور جمال زهران، وعبد الله عليوة، ومحمود مجاهد، وإبراهيم زكريا يونس، ومحمد عبد العليم داود، ومحمد العمدة: إن ما قامت به الحكومة الإيطالية وما أكدته وسائل الإعلام من قيامها بإغلاق المساجد في مدينة ميلانو وغيرها، أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه. وقالوا: إن الحكومات العربية والإسلامية، يجب عليها اتخاذ مواقف سريعة وشديدة اللهجة وقطع العلاقات الدبلوماسية فورا وسحب السفراء العرب من إيطاليا. وتساءل النواب كيف تتخذ الحكومة الإيطالية هذا الموقف العدائي والعنصري ضد الاسلام والمسلمين .
وتساءل النائب سيد عسكر هل هذه هي حقوق الإنسان التي تتحدث عنها أوروبا؟ وهل حقوق الإنسان لديهم منع الشعائر الإسلامية؟ وهل كان هناك موقف قوي وتم استدعاء السفير الإيطالي قبل الدول العربية والإسلامية؟
وأشار النائب عسكر الى قيام الحكومة الإيطالية بإغلاق المدرسة العربية في مدينة ميلانو، والتي تعمل تحت إشراف القنصلية المصرية، ويدرس فيها المناهج المصرية وعدد تلاميذها 500 تلميذ بحجة أنها مدرسة قرآنية، وقال: إن الأمور ما زالت تسير في منعطف خطير بعد أن أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا آخر بمنع إقامة صلاة الجمعة بناء على حجج واهية بعيدة عن حقوق والإنسان والمواثيق الدولية المتعارف عليها، خاصة أن المسجد يعد رمزا للإسلام ومقرا للشعائر ومنبرا للدعوة الإسلامية السمحة.
فيما طالب مصطفى السلاب نائب حزب الأغلبية ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة، باستصدار تشريع دولي بسن عقوبة مغلظة على جريمة ازدراء الأديان أو الإساءة إلى أي رسول من رسل الله أو شريعة من الشرائع السماوية أو الكتب الإلهية، وأيده في ذلك النائب القبطي المعين بمجلس الشورى الدكتور نبيل لوقا بباوي، والذي أكد رفضه القاطع للقرارات الإيطالية الأخيرة، مؤكدا أن ما حدث من الحكومة الإيطالية جاء خرقا لكافة توصيات وقرارات مؤتمر حوار الأديان الذي شارك فيها مؤخرا العديد من الدول.