أنشأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مراكز ووحدات للمعلومات لاهتمامها بتوفير البيانات الاقتصادية لمساندة أصحاب الأعمال في اتخاذ القرارات وتسيير العمل بمنشآتهم. وأوضح الأمين العام للغرفة بالإنابة عثمان عبد الرحمن باصقر أن هذه المراكز والوحدات تضم المصادر المرجعية التي يحتاجها أصحاب الأعمال في ممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل الأنظمة واللوائح والتعليمات والأدلة والدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المحلية والدولية والموصفات القياسية والمراجع والموضوعات العلمية والدوريات المتخصصة .
واشار إلى أن الغرفة قامت مع بعض غرف المملكة باستخدام تقنيات الحاسب الآلي في إنشاء قواعد معلومات داخلية في الجوانب التي تهم أصحاب الأعمال وربط مراكز ووحدات المعلومات بها بقواعد المعلومات المحلية والدولية التي توفر العديد من المعلومات عن حركة التعاملات التجارية والاقتصادية والشركات الكبرى ومنتجاتها ومنافذ الاستيراد والتصدير في مختلف أنحاء العالم والفرص التجارية المتاحة . وبين أن الغرفة تعمل على توسيع دائرة الاستثمار سواء باستقطاب مستثمرين جدد أو بتوسعة الأنشطة القائمة لأصحاب الأعمال وذلك من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة وتوفير المعلومات ودراسات الجدوى الأولية عنها ثم الترويج لها وقد أصدرت الغرف في هذا المجال العديد من الأدلة والملفات عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة إضافة الى تنظيم بعض الندوات واللقاءات التعريفية عنها إلى جانب أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث عن القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة أدائه الاقتصادي مع بحث ما قد يعترضه من مشكلات وعقبات ووضع التوصيات المناسبة لها إضافة الى بعض الدراسات والبحوث التي تتناول الاقتصاد الوطني سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو المستويات القطاعية وأيضا العلاقات الاقتصادية الخارجية والمتغيرات الاقتصادية العالمية .
ولفت إلى أن غرفة جدة تقدم مشورتها لمنتسبيها في كافة القطاعات التجارية والصناعـيـة والزراعية والمقاولات والخدمات وللراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات وذلك في مختلف الأمور التي تتعلق بمنشآتهم أو رغباتهم الاستثمارية سواء في إنشاء المشروعات وإجراءاتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو التعامل مع الجهات المختصة أو مواجهة المعوقات والمشكلات وغيرها من الأمور ذات التأثير على مزاولة أعمالهم وتحقيق أهدافهم .
وافاد باصقر أن غرفة جدة تقوم بنشر الوعي القانوني بشرح الأنظمة ذات العلاقة بقطاع الأعمال ولوائحها التنفيذية وتعريف المنتسبين بسبل حفظ حقوقهم.