( الأحد 02/08/1429هـ ) 03/ أغسطس /2008  العدد : 2604  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • محليات
    • تحقيقات
    • القصة كاملة
    • قاع المدينة
    • أماكن
    • مجتمعنا - حياتنا
  • كتاب ومقالات
  • العالم
  • الملحق الاقتصادي
    • تقارير
    • أسهم
    • منوعات
  • المشهد الثقافي
    • الفنون السبعة
    • كتابة وابداع
    • فكر أسلامي
  • المنبر
  • رياضة
  • حوادث
  • الأخيرة
كتاب ومقالات...
مــع الفـجــــر

عبدالله عمر خياط
استيفاء الحقوق الشرعية
.. مشكلة المشاكل التي يعاني منها عامة الناس الاستخفاف بالحقوق وعدم وفائهم بها فلا المستأجر يدفع ، ولا المقترض يسدد ، ولا ساحب الشيك بدون رصيد يوفي ما عليه ، ولعل ما هو أدهى وأمر عدم أداء كافـل اليتيم ما له من حقوق رغم الانذار الشديد الذي جاء في كتاب الله الكريم بسورة النساء بقوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم انه كان حوباً كبيراً ) ، وقوله تعالى بسورة النساء أيضاً : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) .
وقد فاتني في ما كتبت يومي السبت والأحد الاسبوع الماضي عن المحكمة الشرعية والجولة التي قمت بها على أقسامها مع فضيلة الدكتور راشد الهزاع رئيس المحكمة أن أذكر ما لقاضي التنفيذ بمحكمة جدة من دور فعال لاستيفاء الحقوق لأصحابها وقد ذكرني بذلك ما نشرته “ المدينة “ بالعدد 16523 وقد جاء فيه : بدأ قاضي التنفيذ بمحكمة جدة العامة تطبيق مجموعة من العقوبات بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة في قضايا الحقوق المالية والأسرية ، ومنها مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي بإيقاف جميع التعاملات المالية للمماطل ومنعه من السفر وبيع ممتلكاته وايقاف معاملاته التجارية وافراغ الصكوك والمبايعات حتى يلتزم بتنفيذ الحكم والوفاء بجميع حقوق الطرف الثاني .
وفصل الشيخ علي النهابي قاضي التنفيذ بمحكمة جدة العامة أنه منذ افتتاح المكتب في جدة في 7/3/1429هـ، تم انجاز 320 معاملة واردة ، منها 18 قضية حقوقية و 34 قضية تخص السجناء و 53 دعوى و 312 موضوعاً عاماً ، مشيراً إلى أن قاضي التنفيذ لا يستقبل الشكاوى والدعاوى من أصحابها مباشرة ولكنها تحال إليه من الحقوق المدنية بعد تأكد الجهة من صدور حكم شرعي ملزم ومن ثم يستدعى المحكوم عليه ويطالب بالتنفيذ وفي حالة عدم تجاوبه ترفع القضية لقاضي التنفيذ وبها كامل البيانات عن المحكوم عليه وعلى الفور يتم التخاطب مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ العقوبات المفروضة عليه.
وشرح الشيخ النهابي أن نظام المرافعات أجاز لقاضي التنفيذ اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل التنفيذ الفوري للأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزئية وديوان المظالم ومكاتب الفصل في القضايا التجارية ولجان القضايا العمالية سواء كانت مطالبات مالية أو حقوقا أسرية تخص النفقة والحضانة وزيارة الأبناء.
تحية للمحكمة الشرعية بجدة على ما تقوم به من جهد وما استحدثته من أقسام للاصلاح بين الناس ولمساعدة المعسرين من المساجين ولاستيفاء الحقوق لأصحابها.


فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى




مقالات أخرى للكاتب

  • الفرح الذي تحول إلى مأتم
  • الكهرباء والإنتاج المزدوج
  • السكة الحديد على وشك
  • الليلة.. ليلة الإسراء
  • قصص سمير مرتضى
مقالات الكاتب

عناوين كتاب ومقالات

  • مشوار
    لنبحث عن المحتاجين
  • على خفيف
    .. ولسوء حظ السارق !
  • تسخير الإمكانات لصناعة «المرحلة الابتدائية الذهبية»
  • مليونير الأمس.. مديونير اليوم !
  • مكارم الأخلاق كعلاج للإرهاب
  • أشواك
    مساومة والسير الاعرج
  • ورقة ود
    بنوك للأحزان
  • الجهات الخمس
    مطاردة القطط !
  • بعض الحقيقة
    البنية التحتية
  • نعم هذا هو البلسم


محليات - كتاب ومقالات - العالم - الملحق الاقتصادي - المشهد الثقافي - المنبر - رياضة - حوادث - الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000