عندما صدر الأمر السامي بضم كليات المعلمين إلى وزارة التعليم العالي بدلاً من وزارة التربية والتعليم كان من أهم أهداف هذا القرار توسيع قاعدة التعليم العالي، ومواجهة ازدياد الطلب على مؤسساته، وتوفير تعليم متطور يحقق التطلعات ويلبي احتياجات الوطن من الكفاءات القادرة على خدمة برامج التنمية وخططها المستقبلية.
وحين تشرع وزارة التعليم العالي في إجراء دراسة يقوم بها مختصون بهدف هيكلة كليات التعليم العالي للبنين والبنات لتتواءم مع حاجات سوق العمل فإن واجب القائمين على مشروع كهذا النظر إلى كافة الأمور بموضوعية ورؤية تأخذ في اعتبارها ما تشهده بلادنا من تحولات في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والتنموية، واضعين نصب أعينهم أنه لا يمكن لعجلة التنمية أن تستمر دون تأهيل علمي عالي المستوى والجودة، وفق معايير عالمية.. وسياسات واضحة ترسم أفقاً مشرقاً للتعليم العالي في المملكة، لكن الملاحظ الآن أن بعض جامعاتنا لا تزال تغذي الوطن بخريجين يحملون مؤهلات نظرية بحتة لا يحتاجها سوق العمل وبالتالي سينضم هؤلاء إلى قائمة العاطلين، فضلاً عما تعاني منه بعض الجامعات والكليات من نقص حاد في الكفاءات البشرية والمادية والمعامل والمختبرات وغيرها مما تحتاج له المسيرة التعليمية وهو أمر يدعو للتأمل.. ويوجب أكثر من تساؤل في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لمؤسسات التعليم بكافة مستوياته.
إن على وزارة التعليم العالي مسئولية كبيرة لمعالجة ما تعاني منه جامعاتنا من اختلالات كبلت أداءها وأثرت على موقعها في التصنيف العالمي وبالتالي يجب أن نبادر بتسريع وتيرة هيكلة هذه الكليات والمعاهد من خلال العمل على مستويين يحققان المعالجة المتوازنة الأول يوقف تخريج طوابير العاطلين في التخصصات النظرية، والثاني يوفر كل ما تحتاج له بيئة العمل داخل أسوار هذه الجامعات، ومنحها مرونة أكبر لتحقيق تطلعاتها وتنفيذ سياساتها. وبدون مرونة وأنظمة سلسة وإمكانيات تساعد الكليات والجامعات على تحقيق رسالتها فإن المسألة تصبح معقدةً وهو ما يجب أن تتجاوزه وزارة التعليم العالي بسرعة كبيرة.