بعد ان باءت كل محاولاتها لاثناء زوجها عن الاقتران بزوجة ثانية بالفشل لجأت الزوجة الأولى للبلدية لعرقلة مشروع “الضرة” نظاميا حيث تقدمت ببلاغ رسمي لبلدية الثقبة بالخبر يفيد بقيام زوجها ببناء ملحق علوي على سطح العمارة التي تسكنها دون الحصول على رخصة بناء مما يعد مخالفة للأنظمة غير ان الزوجة الاولى لم تكن مهتمة بمخالفة البناء بقدر اهتمامها باجهاض مشروع زوجها للزواج باخرى خصوصاً انها كانت تدرك ان الملحق سيكون سكنا لضرتها. رئيس بلدية الثقبة اسماعيل الخثعمي قال انه تم ايقاف العمل في الملحق بعد معاينة مندوب البلدية وتثبته من المخالفة.