اصدرت المحكمة الادارية بديوان المظالم حكما يقضي بإلزام وزارة الصحة بتعويض مستثمر بمبلغ 450 الف ريال. وقرر ممثل الوزارة الاعتراض على الحكم والرفع بلائحة استئناف لهيئة التدقيق. وكانت الدائرة التاسعة بالمظالم عقدت عدة جلسات للنظر في دعوى مستثمر ضد الصحة وتضمنت الدعوى ان الوزارة اتفقت معه على توريد اجهزة ومعدات طبية وامتنعت عن دفع اجزاء من التكاليف وظلت تماطل وتتحجج بعدم اكتمال المستندات المطلوبة منه. وبعد عدة جلسات حضر فيها المدعي وممثل عن الجهة المدعى عليها حكمت الدائرة بالزام الوزارة بدفع المبلغ المذكور. يذكر ان الاحكام المستأنفة ترفع الى محكمة الاستئناف الادارية بالرياض وبعدها تقرر الهيئة اما الموافقة على الحكم فيكتسب بذلك القطعية او تعيده وتبدي ملاحظاتها عليه فيعود للدائرة. من جهة اخرى رفضت الدائرة الادارية التاسعة بالمحكمة الادارية بالمظالم الدعوى التي تقدم بها عدد من المواطنين ضد وزارة النقل بطلب التعويض عن اراض نزعت منهم. وقررت الدائرة رفض الدعوى شكلا لعدم نظامية المدة المقامة فيها الدعوى ممن نزعت اراضيهم. وطالب المدعون استئناف الحكم وسيقدمون لائحة الاعتراض خلال شهر.