رغم كل ما يشاع عن السيولة.. فان البلاد تعاني من نقص حاد في برامج التمويل لايتفق مع مقوماتها المالية والاقتصادية.
فالمؤسسات والمنشاءات المتوسطة والصغيرة التي تشكل “90%” من قاعدة القطاع الخاص تعاني حاليا من نقص حاد في السيولة والتمويل ليس له مثيل في أي من النماذج الاقتصادية المعاصرة بعد خروج القطاع المصرفي من الساحة وانكفائه على ذاته والاكتفاء بتمويل الافراد والشركات الكبرى.
هذه المؤسسات تشكل الارضية الحقيقية التي انطلقت منها كل الامبراطوريات الاقتصادية المعاصرة، لكنها رغم ذلك ماتزال تقبع في اخر اولويات واهتمامات المؤسسات المعنية بالاقتصاد الوطني الكلي.
فرغم حجم السيولة المتاحة الا ان هذه المؤسسات تعاني من نقص حاد في التمويل يصل الى حد “الانيميا المالية” وهو ما يعرض مستقبل هذا القطاع للخطر بعد ان اصبحت عاجزة عن مجاراة واقعنا الاقتصادي والمالي وتحقيق بعض المؤشرات التي ظلت تستهدفها بعض السياسات الحكومية كمكافحة البطالة والفقر والغلاء.. الخ.
ولو أخذت عينة من هذه المؤسسات “المقاولون” مثلا والذي يفترض ان يشكل قطاعهم في هذه المرحلة العمود الفقري لبرامج البناء والتنمية، لوجدت ان معظمهم يواجه صعوبات جمة تكمن جلها في برامج التمويل.
لايمكن ان نتصور ان تعلن مشاريع حكومية دون ان يتقدم لها احد في ظل السيولة الحكومية وحاجة الاقتصاد الوطني للتوسع ومكافحة البطالة والغلاء والفقر.. الخ.
هذه المؤسسات التي تشكل مفتاح اقتصادنا المحلي ومستودع مؤشراته الحقيقية، لايمكن ان تنمو وتتوسع وتحقق الخدمات المطلوبة وهي تحصل على التمويل بأساليب بدائية ومكلفة.. وعلى طريقة سوق الجفرة.


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة