أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارًا يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن إحدى الشركات، وذلك لقيامها بتسجيل مواطن سعودي ضمن العاملين ببيانات المؤسسة، مع العلم أنه لم يعمل لديها. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم (1838/1) الصادر بتاريخ 27/8/1425هـ يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لخمس سنوات.