اكد سمو الامير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري ال سعود نائب الوزير لتعليم البنات ورئيس اللجنة العليا لمشروع توحيد السياسات العامة واجراءات العمل في قطاعي تعليم البنين والبنات ان اللجان التنفيذية أنهت المرحلة الثالثة من المشروع “التحليل والتوحيد” مشيرا الى انه تم الانتهاء من اعداد النسخة الاولية لادلة العمل الاجرائية لجميع قطاعات الوزارة “بنين وبنات” بحيث يكون هناك ادلة موحدة لقطاعات الوزارة المتناظرة في البنين والبنات وهي وكالة التعليم ووكالة المباني ووكالة الشؤون المدرسية والادارة العامة للشؤون الادارية والمالية اضافة للقطاعات غير المتناظرة مثل وكالة التخطيط والتطوير والادارات التابعة لمكتب الوزير. وبين سموه ان المرحلة القادمة من المشروع هي “المراجعة الشاملة للادلة” التي سوف تسند الى احد بيوت الخبرة المتخصصة في بناء اجراءات العمل لمراجعتها بعد توحيدها بهدف تصحيحها وتبسيطها تمهيدا لتحويلها الى نظام التعاملات الالكترونية من خلال توفير كافة السياسات واجراءات العمل بشكل يسهل على المتعامل الرجوع اليها ومعرفتها واتمام اجراءاتها الكترونيا. واعلن سمو النائب عن التوسع في تنفيذ مشروع توحيد السياسات واجراءات العمل ليشمل ادارات التربية والتعليم ومراكز الاشراف التربوي والمدارس، وقد كلفت الادارة العامة للتخطيط والسياسات بتقديم خطة لتنفيذ المشروع.