اوشكت أمانة جدة على الانتهاء من الدراسة التي تجريها حاليا لمشروع يتضمن تخصيص أرض شاسعة تتراوح مساحتها ما بين 5 - 6 ملايين متر مربع لإنشاء مئات من التشاليح، وورش السيارات، ومعامل التدوير، وقطع غيار السيارات، وأدوات الزينة وغيرها لتكون مدينة صناعية قائمة على أحدث المواصفات المعتمدة عالميا. يأتي ذلك في أعقاب مشروع تقدمت به لجنة الورش التابعة لغرفة جدة اشتمل على عدة تفاصيل خرج بها خبراء في ورش السيارات بعد دراسة ميدانية أعدوها على عدد كبير من الورش في المنطقة الغربية لتلافي العيوب الفنية الموجودة حاليا. وسيكون الموقع المزمع إقامته في شمال جدة مؤطرا بسور كبير على كافة حدوده توضع فيه بوابات كبرى في كل الاتجاهات تقود إلى داخل المنطقة الصناعية إلى جانب تغطيته أمنيا بأفضل الإمكانات الإلكترونية مع وضع عدد كبير من كاميرات المراقبة لحماية الموقع بالإضافة إلى أن تلك الورش ستكون مجهزة بمعدات متطورة تتواءم مع التقدم الصناعي الذي تشهده السيارات بمختلف منتجاتها الآسيوية، والأوروبية، والأمريكية.
وكانت الأمانة قد عقدت اتفاقات أولية مع المعاهد الأهلية كالمعهد السعودي الياباني وغيره لتطوير أداء السعوديين العاملين في تلك الورش، وضخ الخريجين إلى الموقع إذا ما رغبوا في العمل هناك.
المشروع يهدف إلى توفير أكثر من 15 ألف وظيفة للسعوديين من مختلف أنحاء المملكة الذين تخرجوا من الكليات التقنية ومعاهد لتعليم الفني والتدريب المهني بعدما التحاقهم بتخصصات الميكانيكا، والسمكرة، والكهرباء وغيرها في المجالين التعليمي والتدريبي.
في حين سيتيح الجانب الأمني عددا وافرا من الفرص الوظيفية للسعوديين الذين سيعملون على تغطية الجوانب الأمنية كحراس أمن وغيره.
أما آلية تسليم الورش فستكون وفق طرق مقننة يحصل من خلالها السعودي المتقدم على موقعه بإيجار منخفض لم تحدد بعد تكلفته.