حتى منتصف الخمسينات ظل قطاع النفط العربي, في ظل نظام الامتيازات لشركات النفط الاحتكارية الغربية, يمثل جزر (كانتونات) منعزلة عن باقي القطاعات الاقتصادية المحلية في الأقطار العربية النفطية, التي لم تملك القدرة على التحكم في الأسواق والدول التي تصدر إليها النفط, أو ربط إنتاجه بمنظومة الاقتصاد الوطني, حيث كان يعتبر مصدرا ريعيا يذهب جله للتصدير, والجزء اليسير منه يذهب للاستهلاك المحلي, كما عانت الطبقة العاملة المحلية حديثة النشأة, الأمرين من جراء ساعات العمل الطويلة و الشاقة, والمستويات المتدنية للحياة، السكن, المعيشة, والأجور الزهيدة التي بالكاد تسد رمقهم من الجوع. يستحضرنا هنا مكان إقامة العمال السعوديين (سعودي كامب), ووجبات الطعام البائسة المعروفة بـ أبو ربع (المقصود ربع ريال) التي تقدمها الشركة.
وكان قرار تأميم النفط الإيراني الذي صدر في 15 مارس 1951 عن البرلمان الإيراني بمبادرة شجاعة من قبل حكومة مصدق، كان بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في العلاقة بين الدول المنتجة للنفط والاحتكارات البترولية. لذا لم يكن صدفة أن يثور الغرب إزاء قرار التأميم وممارسة إيران لسيادتها الوطنية على ثرواتها النفطية, وكما هو معلوم فقد تدخلت الاستخبارات الأمريكية/ البريطانية لتنظيم انقلاب عسكري (قاده الجنرال زاهدي) مضاد للحكومة الشرعية المنتخبة, التي أسقطت ووضع مصدق قيد الإقامة الجبرية, وتم إرجاع الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي إلى السلطة من جديد, وبذلك أجهض قرار التأميم. في عام 1952 وردا على تداعيات قرار تأميم النفط الإيراني ابتدأ تطبيق تدريجي لمبدأ مناصفة الأرباح بين الدول المنتجة وشركات النفط الأجنبية, كما طبق مبدأ التخلي عن امتيازات التنقيب في الأراضي التي لم تطاولها عمليات الإنتاج خصوصا إثر صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر من الحكومة العراقية الذي استعاد 99.5% من أراضي الامتيازات. في نهاية الخمسينات طالبت السعودية وبعض الدول المنتجة للنفط بالحصول على50% من قيمة النفط حسب السعر المعلن،وكان المُطالب الأول بذلك عبد الله الطريقي وزير النفط السعودي آنذاك ،وتمت الموافقة على الطلب لكن الشركات تحايلت على ذلك فاعتبرت ما دُفع من دفعات أولى إضافة إلى التكاليف, وما يُدفع من ضريبة على الطن تحتسب من حصة الدولة50 %، والتكاليف وحساباتها كانت تحددها الشركات بعيدا عن رقابة الحكومات, الأمر الذي جعل حصة الدولة لا تزيد على دولار على للبرميل في أحسن الحالات إن لم يكن أقل من ذلك، واستمر الوضع كذلك حتى الستينات حين كان العائد من برميل النفط الذي يدر على الدولة المنتجة لا يزيد عن دولار واحد, كانت الشركات تحصل على15دولارا ثمناً له، ويستحضرنا هنا تصريح شاه إيران السابق في عام, 1970بأن شركات النفط تأخذ البرميل بدولار واحد, وتبيعه في أمريكا بـ14دولارا. لقد كان التمييز بين ما هي مصالح وأرباح لشركات النفط الاحتكارية، وما ترسمه وتتطلع إليه الحكومات يكاد يكون شبه منعدم، فما هو في مصلحة الشركات من وجهة نظرها, هو في حد ذاته مصلحة للدول المنتجة له. في 1- 6 – 1972 أقدمت الحكومة العراقية على تأميم النفط العراقي, مما لعب دورا مباشرا في التسريع بالمفاوضات المتعلقة بالمشاركة في بلدان الخليج العربي, حيث وافقت تلك الشركات على مشاركة الدول المنتجة بنسبة 25% من عملياتها, ثم زادت تلك النسبة إلى 60%, ثم وصلت النسبة إلى 100%. وفي الواقع فإن شركات النفط الاحتكارية ومراكز الأبحاث التابعة لها والعديد من المسؤولين فيها كانوا ولا يزالون حتى الآن يمثلون قوة أساسية في رسم وتوجيه السياسات والاستراتيجيات في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية, وما يجري في العراق اليوم من خلال فرض تمرير قانون النفط العراقي مثال على ذلك.


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 147 مسافة ثم الرسالة