وافق مجلس الوزراء الموقر على اقامة مركز لقياس اداء الاجهزة الحكومية يرتبط مباشرة بمدير معهد الادارة العامة ويتولى قياس اداء الاجهزة الحكومية واستخراج مؤشرات سنوية تعكس اداء وانتاج هذه الاجهزة الحكومية.
هذه خطوة الى الأمام دون شك، لكن اداء الاجهزة الحكومية معروف للجميع، وخزائن معهد الإدارة العامة مملوءة بالتقارير التي اعتلاها الغبار والتي ظل المعهد يصدرهاعلى مدى نصف قرن، لكن تأثيرها لم يكن يتجاوز أرشيفه.
قبل قياس هذه المؤشرات التي قد لا تحتاج الى قياس في هذه المرحلة لأكثر من سبب، نحتاج الى تقييم شامل للجهاز الاداري الحكومي، حجمه، تكاليفه، أداءه، أنظمته، اهدافه.. الخ وذلك في إطار مشروع وطني للإصلاح الاداري لأن مثل هذه المؤشرات وفي ظل بقاء الأمور على ماهي عليه ستكون تحصيل حاصل وامتدادا طبيعيا لما ظل المعهد يصدره من تقارير عن أداء هذه الأجهزة طوال العقود الماضية.
كلنا يعلم بأن البيئة الإدارية تحتاج الى تطوير شامل يطال الأسس والمرتكزات من حيث صياغة الأهداف والأنظمة ونسب الانتاجية ومحددات وضوابط العمل والتحول التدريجي الى البناء المؤسسي الذي يجعل من كل مؤسسة خلية انتاجية كفيلة بقياس انتاجها وصناعة مؤشراتها وتعديل أوضاعها.
المخرجات معروفة والمصروفات معروفة ومابينهما يحتاج الى عمل وطني كبير على اعتبار ان هذا الجهاز هو صانع التنمية والمتحكم التام في مسارها.



للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة