اعترض عدد من ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الشامية على آلية تقديرات اللجنة المتعلقة بتقدير ألف عقار تمت ازالة 90% منها خلال الثلاثة أشهر الماضية والتي حددت قيمة المتر الواحد ما بين الـ"15 الى 20" الف ريال. ووضعت اللجنة الملاك الذين رفضوا التوقيع بالموافقة على حجم التقديرات الممنوحة لهم بين خيارين اما الموافقة او اللجوء لديوان المظالم.
واعتبر عدد من الملاك لـ"عكاظ" ان عقاراتهم التي تقع في الشامية من أغلى العقارات سعرا اذ لا تبعد عن المسجد الحرام سوى 250 مترا مشيرين الى انهم تفاجأوا بتقدير اللجنة على الرغم من ان هناك عقارات تبعد عن المسجد الحرام بعشرات الكيلو مترات وبلغ سعر المتر فيها الـ"50" ألف ريال وأكدوا انهم سيلجأون لديوان المظالم للاعتراض على هذه التقديرات. وأكد الشريف منصور ابو رياش رئيس اللجنة العقارية للغرفة التجارية وعضو لجنة تقدير العقارات المنزوعة لصالح مشروع الشامية ان العقارات المنزوعة التي تم تقدير المتر فيها بـ"15" الف ريال تقع في بؤر عشوائية ذات كثافة لا يسكنها الا المخالفين لانظمة العمل والاقامة لان نسبة التخطيط كانت سيئة وشوارعها ضيقة حيث قامت اللجنة بالوقوف على تلك العقارات والتي كانت معظمها تقع على ارض منخفضة ولا تتعدى واجهتها 80 سم وتقع على واجهات خلفية حيث لا يحق لملاك هذه العقارات بناء ارتفاع عقاراتهم أكثر من دورين على أعلى تقدير واضاف اننا في عملنا نعمل كلجنة الرحمة التي كانت تعمل في السابق في الاختبارات ونطالب بزيادة درجات كل عقار لنضمن تحقيق تطلعات كافة ملاك العقارات حيث بحثت اللجنة عوامل اخرى لرفع تقدير هذه العقارات رغم وقوعها في مناطق غير مرغوب فيها من خلال البحث عن بدائل اخرى لرفع سعر المتر بمنحهم عامل الاطلالة على الحرم للعقار الذي يمكننا مشاهدة الحرم من خلالها كما اننا منحنا الزيادة لكل عقار يصل الطريق الذي يربطه بالطريق العام كما منحنا العقارات التي يمكن للسيارات ان تقف بجوارها ميزة مواقف السيارات ونفضلها عن المناطق التي لا تصلها السيارات،كما منحت اللجنة العقارات ذات السلالم المنخفضة ميزة عن ذات السلالم المرتفعة، مؤكدا بأن اللجنة أخذت بجميع الوسائل التي تصب لصالح ملاك العقارات، واوضح بأن اللجنة تسير في تقدير العقارات وفق 13 آلية تم تقسيمها على 6 شرائح وتتضمن الاطلالة على المسجد الحرام والشارع العام ضمن فئة (أ) وعدد الواجهات وأرض العقار منبسطة أم جبلية وطول الضلع على الواجهة والطريق الموصل اليه سيارات أم مشاه وعرض الطريق وعدد ارتفاعات العقار وارتفاع نسبة زاوية السلم وانبساط ممرات المشاه الجبلية أو ارتفاعها وطرق السيارات القريبة من العقارات وكم تبعد عنها والواجهة التي يقع عليها العقار وارتفاع أراضي القطع وتختلف التي تقع على مواقع شاهقة أو متوسطة الارتفاع أو شبه منبسطة واتصال العقارات بالطريق العام الى الحرم أو عبر طرق اخرى وهذه كلها عناصر مجتمعة للعقار تمنح من خلالها الأولويات وهذه الآلية تخضع لمعايير، حيث قدرت اللجنة لعقار واحد يقع على الشارع الرئيسي وله 3 واجهات حيث تم تقدير المتر بـ 350 ألف، واشار بأن اللجنة قدرت أسوأ عقار ضمن العقارات المنزوعة كان جبلي يقع في حفرة انخفاضها 20 مترا وله باب واحد قطره 80 سم واجهته الوحيدة تم تقدير المتر بـ 15 ألف ريال وكان لأربعة عقارات، مضيفا بأن أعلى سعر تم تقديره للمتر في شرائح الحرم للواجهات الشمالية بلغ 450 الف للمتر وكان لعقار واحد يطل على أربع واجهات وثلاثة شوارع رئيسية ومساحته 500 متر.
وبين بأن تباين وجهات النظر بين الملاك ولجنة تقدير العقار عالجها الأمر السامي حيث نص القرار بأن عند اشعار المالك بالقيمة ورفضه لها يحق له الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال 30 يوما من ابلاغه بالتقدير وديوان المظالم يطالب بتشكيل لجنة محايدة غير اللجنة التي قدرت العقار ويتم التقدير على ضوئها، واضاف ان الاعتراضات التي شهدتها اللجنة قليلة جدا موضحا بأن اللجنة مشكلة من أربع جهات وعضوين من رجال الاعمال كل منها لها صوت واحد ما عدا رجلي الأعمال اللذين يمثلان صوتين داخل اللجنة بحكم خبرتهما في اسعار العقار.