أكد عارف هجرس مستثمر عقاري خليجي أن المشاريع التطويرية الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا في دول مجلس التعاون ستؤدي لاتزان واستقرار أسعار العقار , وأشار في حوار أجرته معه « عكاظ « إلى أن الاقتصاديات الغنية المعتمدة على النفط في تلك الدول والزيادة الكبيرة في أعداد المؤسسات والشركات العالمية فيها يعززان الطلب على العقارات .
وفيما يلي الحوار :
كيف ترى مستقبل القطاع العقاري في المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص؟
- تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلبا غير مسبوق على جميع أنواع العقارات، تعززه الاقتصاديات الغنية المعتمدة على النفط لدول المجلس والزيادة الكبيرة في أعداد المؤسسات والشركات الدولية التي اتخذت من هذه الدول مقرا لها أو أسست تواجدا لها في المنطقة من خلال افتتاح فروع ومكاتب تمثيلية لها في عدد من دول المجلس، كما أن الزيادة الكبيرة في أعداد السياح القادمين إلى منطقة الخليج ساهمت في تصاعد هذه الطفرة. وإذا ما استمر النمو الاقتصادي وأعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، فلن يكون هناك سبب يحول دون استمرار نمو القطاع العقاري بنفس الوتيرة.
أما فيما يتعلق بمملكة البحرين، فالجميع يعلم أن البحرين بلد ذو كثافه سكانية عالية، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد السكان قد ارتفع في 2008، كما أن سوق البحرين سوق قوي ويشهد طلبا مرتفعا سواء من البحرينيين أو الأجانب، ويعود سبب هذا الطلب المرتفع وبشكل كبير إلى نمو القطاع الاقتصادي. وفي رأيي الشخصي أن هذا الطلب سيستمر لفترة طويلة حيث لا يزال القطاع العقاري غير قادر على سد حاجة السوق المتزايدة نتيجة لنمو السكان والاقتصاد. كما أن الطلب على العقارات مرتفع في جميع القطاعات وبالأخص في شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.
هنالك بعض الآراء التي تقول أن ما يشهده السوق العقاري ما هو إلا فقاعة. في رأيك ما مدى صحة هذه الآراء وما هي الأسباب التي تدعمها؟
- صحيح أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن بروز عدد من المشاريع التطويرية الكبرى ذات السعر المعقول سيساهم في ايجاد واقع متزن للأسعار. وفي رأيي أن العرض والطلب في السوق العقاري يسير بشكل صحي، ولا ننسى أن البحرين بشكل خاص كانت ومازالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية. يضاف إلى ذلك أن استمرار دخول المزيد من البحرينيين إلى السوق العقاري سيكون له من دون شك تأثيرات على ثبات الأسواق حيث يبحث الكثير منهم عن فترات سداد طويلة الأجل.
كيف يستطيع السوق العقاري البحريني الاستمرار في التطوير والنمو وأن يتفادى في نفس الوقت وقوع أزمة شبيهة بتلك التي حدثت في سوق الأسهم؟
- تشهد البحرين برنامج إصلاح وطني شامل كما أن رؤية البحرين لعام 2030 تشكل المخطط العام للبلاد ، وإذا تم التقيد بها أثناء عملية التطوير العقاري فلن تشهد البحرين أية أزمات بإذن الله وستسير الأمور بشكل سليم ومتوازن. وكأي مستثمر عقاري قمت بتطوير مخطط عقاري عام ليتماشى تماما مع الروح العامة للمخطط الوطني العام، حيث سيوفر هذا المشروع التطويري مناطق محددة تقدم اختيارات واسعة من حيث الحجم والأسعار، مع توفير بنية تحتية شاملة ومتكاملة. وسوف تتمكن البحرين من أن تحقق هدفها في أن يتملك نسبة كبيرة من سكانها سواء المواطنين أو المقيمين لمساكنهم خلال السنوات 10 إلى 20 القادمة، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة على الوصول إلى هذا الهدف.
في ضوء الطلب الشديد على مواد البناء – الحديد والاسمنت – وبالأخص من قبل الدول الكبيرة الصاعدة مثل الصين والهند، ومع الطفرة الكبيرة في السوق العقاري الخليجي، لا بد أنكم ستواجهون صعوبات كبيرة نظرا لارتفاع تكلفة هذه المواد؟
- كمطورين لابد لنا من أن نتعامل مع الكثير من العوامل الخارجية ومن أهمها الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الخام، إلا أننا على ثقة من قدرتنا على التعامل مع تقلبات السوق بسبب استعدادنا لذلك من خلال خططنا الإنشائية والمخطط العام الذي قمنا بتطويره. ونحن نتحكم بشكل كامل في عملية تطوير البنية التحتية وسنقوم بالاعتماد على مقاولين هم موضع الثقة كما قمنا كذلك بإدخال هامش كبير لتقلبات الأسعار ضمن هيكل التكلفة، فإننا على ثقة من أننا سنقدم مساكن ذات جودة عالية لجميع الشرائح دون المساس بالأسعار.