حدد فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير سقفا أعلى لارتفاع أسعار الفنادق والمراكز السكنية والشقق بمنطقة عسير لا يتجاوز 70% عن الأسعار في غير موسم الصيف كما ألزمت التجارة كافة المنشآت السكنية بالمنطقة بوضع قوائم الأسعار على مداخلها وعلى أبواب الغرف مذيلة بأرقام تخص فرع التجارة بعسير لاستقبال أي شكاوى تتعلق بالتجاوزات أو مخالفة الأسعار المحددة.
ويأتي ذلك الإجراء في الوقت الذي تشهد فيه أكثر من 5200 شقة سكنية مرخصة و48 فندقا بمختلف الدرجات ارتفاعا ملحوظا في فترات الصيف يصل إلى الضعف في كثير من الأحيان وخاصة في ذروة الموسم الذي تصل معه نسب اشغال المراكز السكنية والفنادق في المنطقة إلى أكثر من 100% نتيجة الإقبال الشديد الذي تشهده المنطقة. مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة محمد بن أحمد أبو خرشة قال إنه تم تكثيف جولات اللجان الميدانية التي تقوم بدور رقابي مهم يتمثل في الوقوف على تجهيزات الفنادق والمراكز السكنية والشقق التي تقدم خدمات السكن والإقامة بالمنطقة لتصبح جولات على مدار الساعة يتم من خلالها التدقيق في تراخيص هذه المجمعات ومدى تقيدها بالشروط واللوائح والأنظمة وتوفير الخدمة اللازمة وفق درجة كل منشأة. وأضاف أن الاستعدادات للصيف قد سبقته بشهرين من حيث تكثيف الرقابة الميدانية من قبل اللجان التي تجوب الميادين في المنطقة للتأكد من صلاحيات هذه الفنادق وموافقتها للشروط والتأكد أيضا من وجود قوائم الأسعار المحددة في كل منشأة وهي أسعار محددة رسميًا من قبل فرع التجارة بعسير ولن يسمح لأحد بتجاوزها وهي أسعار منطقية ومعقولة جدًا وتأتي كما هي محددة ابتداء بالدرجة الأولى للغرفة والصالة ودورة مياه ومطبخ بقيمة ثلاثمئة ريال في غير مواسم الصيف وتزيد في حدود 70% في فترة الصيف نظرًا لكثرة الإقبال على هذه المجمعات والشقق بينما يتم تحديد الفئة الثانية بسعر يتراوح ما بين 140 إلى 200 ريال للشقة والفئة الثالثة بين 60 ريالًا إلى 120 للشقة الواحدة وتزيد بنسبة 70% في موسم الصيف، مشيرا إلى أن الأسعار يتم تحديدها حسب الدرجة المصنف عليها وقد تم توزيع تعاميم لجميع الفنادق والمجمعات السكنية بوجوب التزام الشروط التي تتناسب مع كل درجة من نظافة وتجهيز مرافقها وعدم المبالغة في الأسعار.
واستطرد قائلا: وصلت نسبة اشغال المراكز السكنية والفنادق حاليا إلى 20% ومن المتوقع أن تصل إلى 100% خلال الفترة القادمة.
يذكر أن المنطقة تعاني من كثرة المجمعات السكنية غير المرخصة والتي تمارس نشاطها بعيدا عن ضوابط وأنظمة الجهات المسؤولة ومع زيادة أعداد السكان خلال فترة الصيف يضطر السياح للقبول بشروط أصحاب هذه المجمعات والسكن في مجمعات غير مرخصة وبأسعار عالية ولا تقدم خدمة ترقى لمستوى أسعارها.