تبنت منظمة تابعة للامم المتحدة امس الاول مسودة جديدة لمعاهدة تنظم نقل البضائع عن طريق البحر قال مسؤولون انها تحدث وتنظم التشريعات الراهنة وتحد من تكلفة التجارة الدولية. وقال المسؤولون ان من أهم سمات المعاهدة الجديدة أنها تشمل النقل من مراكز برية الى موانىء وليس فقط بين الموانىء البحرية. وأقرت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الاونسيترال» الوثيقة التي تقع في 39 صفحة بعد جلسات امتدت ثلاثة أسابيع في مقر الامم المتحدة في نيويورك. ويأتي ذلك في أعقاب مفاوضات استمرت ست سنوات شاركت فيها 90 دولة. وسترسل المعاهدة الى الجمعية العامة للامم المتحدة للموافقة النهائية عليها في وقت لاحق هذا العام أو أوائل العام المقبل. وتفيد معاهدة النقل الدولي للبضائع انها تهدف الى توفير «نظام عالمي ملزم لدعم عملية عقود النقل البحري التي تشمل وسائل نقل أخرى». وحتى الآن كانت أغلب الدول ومنها كبرى القوى التجارية تستخدم قواعد يرجع تاريخها الى عام 1924 لتنظيم عقود النقل البحري. وقال جيرني سيكوليك أمين اللجنة :بالتعامل مع الاعداد المتزايدة للحالات التي تنقل فيها البضائع وبخاصة ذات الاحجام الكبيرة في عمليات توصيل من الباب الى الباب فان المعاهدة تسد فراغا كبيرا في النظام الراهن المتشرذم الذي يحكم التجارة الدولية. والمعاهدة الجديدة ستعني أن أصحاب الشحنات يحتاجون فقط لتوقيع عقد لتطبيق نظام أكثر توازنا يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الاطراف ويخفض تكاليف النقل. وستزيد المعاهدة الحد المالي للالتزامات وتعالج مسألة أسلوب حماية الناقلات الراهن المتعلق بأضرار أو خسائر في البضائع تنتج عن خطأ ربان السفينة أو افراد الطاقم. وقال سيكوليك لرويترز انه بموجب القواعد السابقة كانت الالتزامات في عقود النقل البحري لا تبدأ الا بعد تحميل البضائع وليس اثناء مناولتها في الميناء حيث تكون أكثر عرضة للخطر.
وتنص المعاهدة على ان الالتزامات على الناقلة بسبب أضرار أو تأخير تبدأ منذ تلقيها البضائع وتنتهي عندما تسلمها.
ويتعين ان تصدق 20 دولة على المعاهدة قبل بدء العمل بها.