( الثلاثاء 27/06/1429هـ ) 01/ يوليو/2008  العدد : 2571  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • حوار . نت
    • رحلة الايام
    • قاع المدينة
    • أماكن المدينة
    • تحقيقات
    • مجتمعنا - حياتنا
  • كتاب ومقالات
  • الملحق الاقتصادي
    • تقارير
    • أسهم
    • سياحة
    • منوعات
  • سياسة
  • المشهد الثقافي
    • الفنون السبعة
    • طب وعلوم
    • كتابة وابداع
    • الفكر الاسلامي
  • المنبر
  • عكاظ الرياضية
  • حوادث
  • الأخيرة
كتاب ومقالات...

د. خالد الفرم
اقتصاد الفوضى.. وتصنيف الدول الحرجة
هناك تداخل بين السياسي والاقتصادي والإنساني في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إلا أن تلك التقارير تظل مؤشرات مهمة مهما كان المقصود منها، في عمليات التقييم والتقويم الاستراتيجي.
وتصنيف مجلة «السياسة الخارجية» للدول الفاشلة، ودرجاتها ألأربع في عملية التصنيف (الحرجة، والخطرة والآمنة، والمتوسطة) بحاجة إلى تأمل، خاصة مع وجود تسع دول عربية توزعت على درجات التصنيف.
وإذا كان العراق والصومال تصدرا قائمة الدول الفاشلة - حسب تصنيف مجلة السياسة الخارجية ووفق معايير تتعلق بدرجة السيادة والفشل في اتخاذ القرارات واللجوء إلى القوة وعدم توفير الخدمات وارتفاع معدلات الفساد- فإن اللافت هو إدراج دول عربية مستقرة، في مرحلة الدول (الحرجة) مثل مصر والكويت والأردن وسورية، وإدراج دول خليجية أخرى في المرحلة «المتوسطة» هي قطر والامارات وعمان والبحرين.
بمعنى أنه بالرغم من الاستقرار السياسي والأمني ووجود ثروات ضخمة في الدول المدرجة، فإن المعيار المعتمد في عمليات التقييم والتصنيف بات يتمحور حول المؤشرات الاجتماعية –الاقتصادية- الإنسانية (محور الاقتصاد الاجتماعي) لجهة العدالة الاجتماعية والتكافؤ الاقتصادي، وحجم الطبقة الوسطى والضغوط السكانية، ودرجة الشفافية ودرجة الصراع والتدافع الاجتماعي، وحجم الفوضى الاقتصادية، أو (اقتصاد الفوضى) وهو مفهوم جديد في أدبيات الاقتصاد الحديث،وغامض نسبيا، فهو لايعني الفوضى بالمفهوم الكلاسيكي أو التقليدي التي تعني البلبلة والارتباك، بل يعني الانتظام الاقتصادي المشوه الذي يتقاطع مع الاقتصاد الخفي والاقتصاد السري واقتصاد الفساد، مثلما يلتقي ومعايير مجلة السياسة الخارجية المعتمد، والتي تنطلق من عمليات الاقتصاد الاجتماعي ومؤشرات العدالة والتكافؤ بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي، أي أن معدل الدخل القومي أو درجة الاستقرار الأمني والعسكري لاتنعكس بشكل كبير على التقييم الاستراتيجي للدول الحديثه، وهذا ما يدعو الدول الذكية إلى إعادة ترتيب أولوياتها في عمليات البناء الوطني، إنطلاقا من استراتيجيات وقائية وعلاجية، ووفق مقاييس ومؤشرات (الاقتصاد الاجتماعي) ودرجة التقدم في تحقيق التطوير في هيكليات المجتمع وتوسيع حجم المشاركة لكافة مكونات الأمة والوطن، وصولا إلى درجة النجاح الاستراتيجي المحصن، ضد التحديات الداخلية والتجاذبات الخارجية، وبعيداً عن اقتصاد الفوضى أو تصنيفات الدول الفاشلة والحرجة.
alfirm@gmail.com


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى




مقالات أخرى للكاتب

  • إطلالة على المشهد الإداري السعودي
  • العرب .. بين سيادة الكذب وأزمة النفاق !
  • الوعي السياسي والتدافع الاجتماعي
  • حوار الأديان.. وتحديات الأمة
  • التحديات وأولويات الملفات في المرحلة القادمة
مقالات الكاتب

عناوين كتاب ومقالات

  • من بوش.. إلى ماكين
  • بعض الحقيقة
    تبرعاتهم.. وأموالنا
  • بيت العصيد
    سهولة الطلاق
  • مــع الفـجــــر
    الطائرات المستأجرة غير لائقة بالخطوط السعودية
  • خراب البيوت ..
  • ترحيل المشكلة من وزارة التعليم العالي إلى وزارة العمل
  • مشوار
    سكن لكل مواطن!!
  • على خفيف
    بشرهم بالفقر.. ولو بعد حين!
  • أفــيــاء
    النساء في الحرم (3)
  • أشواك
    بحر الظلمات


شؤون محلية - كتاب ومقالات - الملحق الاقتصادي - سياسة - المشهد الثقافي - المنبر - عكاظ الرياضية - حوادث - الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000