اعتبر عدد من الاقتصاديين ان اجتماع جدة النفطي المزمع اقامته الاحد المقبل ليس فقط فرصة لشرح وجهة نظر الدول المنتجة وتبرئة ساحتها من التهم الموجهة لها من قبل كبار المستهلكين لكنه أيضا مطالب بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاهم بين الطرفين ومحاولة البعد عن تسييس النفط لأنه سلعة اقتصادية واستراتيجية. وقالوا ان الابقاء على الحوار في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين للنفط مهمة في سبيل الحفاظ على مستويات إنتاج معقولة وأسعار عالمية عادلة، مشيرين الى ان دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد اجتماع جدة للطاقة تؤكد حرص المملكة على استقرار أسواق النفط العالمية، والحفاظ على التعاون المثمر والبناء بين منتجي ومستهلكي الطاقة لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي، من اجل إيجاد الحلول المناسبة لكبح جماح الأسعار. بداية قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور خالد بن نايف الهباس ان دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد اجتماع يضم المنتجين والمستهلكين والمعنيين بالشأن النفطي من مؤسسات وهيئات في مدينة جدة تأتي دليلا على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة النفط العالمية، فالمملكة أكبر مصدر وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم ومن أكثر الدول المؤثرة في السياسة النفطية على الساحة العالمية، وغالبا ما كان الدور السعودي في هذا الشأن حاسما، إذ تدخلت المملكة اكثر من مرة من خلال طاقتها الإنتاجية الفائضة للمحافظة على توازن السوق النفطية عند حدوث أزمات كما حدث في نهاية السبعينات وأزمة الخليج وما تزال تفعل.
واشار الى ان اللافت للنظرهذه المرة الارتفاع القياسي لأسعار النفط حيث قاربت المئة وأربعين دولارا للبرميل وما تزال مرشحة للصعود.
وحيث أن طبيعة العلاقة بين المنتجين والمستهلكين مهمة في سبيل الحفاظ على مستويات إنتاج معقولة وأسعار عالمية عادلة، فإن دعوة المملكة لعقد الاجتماع تعبّر عن توجه السياسة النفطية السعودية القائمة على أخذ مصالح الطرفين بالحسبان بما يكفل في المحصلة النهائية تعاون الطرفين الذي من المؤمل أن ينعكس بشكل ايجابي ليس فقط على أسواق النفط العالمية ولكن على النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام.
الدعوة إلى هذا المؤتمر يجب أن تفسر من خلال تعارض وجهات النظر بين كبار المستهلكين وكبار المنتجين حول مسببات الارتفاع المستمر في أسعار النفط. فالدول المستهلكة تلقي باللوم على المنتجين وأن المعروض من النفط لا يستجيب لاحتياجات السوق الفعلية ما أدى إلى خلل واضح في معادلة العرض والطلب على الطاقة النفطية. وأنه وحسب رؤية المستهلكين على الدول المنتجة زيادة إنتاجها كي تدفع بالأسعار إلى الأسفل، بل إن المؤسسات التشريعية في أمريكا ذهبت لتبني قانون يجيز محاكمة منظمة أوبك نتيجة ارتفاع الأسعار وما تلحقه سياساتها النفطية الاحتكارية «حسب رأيهم» من ضرر بالمستهلكين، رغم أن أوبك لا تنتج سوى نحو أربعين بالمئة من إنتاج النفط على مستوى العالم.
وعلى الجانب الآخر ترى الدول المنتجة بأنه لا يوجد نقص في المعروض من النفط وأن الارتفاع في الأسعار نتيجة مجموعة من العوامل التي تقع خارج مسؤولية أوبك. حيث أن المخاطر السياسية والتوترات والحروب التي حصلت في السنوات الماضية، إضافة إلى الضرائب التي تفرضها الحكومات والشركات في العالم الصناعي على النفط تأتي في مقدمة الأسباب التي دفعت بأسعار النفط للارتفاع، في نفس الوقت الذي ساهم انخفاض الدولار، وهو العملة الرئيسية التي يسعر بها النفط، إلى زيادة أسعاره بنسبة تصل إلى العشرين بالمئة أو أكثر.
الوقود الاحفوري والوقود الحيوي
وحيث أن الظاهرة الاقتصادية متشابكة ولا يمكن أحيانا فصل السياسات الاقتصادية عن بعضها البعض، فإن رغبة الدول المستهلكة في تخفيف اعتمادها على الوقود الاحفوري، وخاصة النفط، دفعها ذلك لبحث آفاق جديدة ومصادر طاقة بديلة فكان التركيز على الوقود الحيوي، كالذرة مثلاً، ما ساهم في تضاؤل المساحات الزراعية المخصصة للمواد الغذائية، بالتالي كان أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تضررت منه الدول الفقيرة قبل الغنية. والذي من المتوقع أن يوسّع شريحة الفقر على مستوى العالم. إذًا يمكن القول إن العلاقة بين المستهلك والمنتج علاقة وثيقة، كما هي الحال في علاقة السياسات الاقتصادية ببعضها البعض، ما يحتم البحث عن معادلة متوازنة تضمن تعاون كلا الطرفين في سبيل دعم النمو الاقتصادي العالمي. فزيادة الأسعار المبالغ فيها تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار.
المؤتمر ليس فقط فرصة لشرح وجهة نظر الدول المنتجة وتبرئة ساحتها من التهم الموجهة لها من قبل كبار المستهلكين لكنه أيضاً مطالب بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والتفاهم بين الطرفين ومحاولة البعد عن تسييس النفط لأنه سلعة اقتصادية وإستراتيجية في ذات الوقت. دور الدول المنتجة لا يتوقف، في تقديري الشخصي، عند عقد المؤتمر وتبادل وجهات النظر بين الطرفين تحت قبة واحدة بل أنه يتجاوز ذلك إلى محاولة الوصول إلى المشرع والناخب والجماعات الضاغطة في الدول المستهلكة لكشف الحقيقة وتحميل اللوم على المتسبب الرئيسي في ما هو حاصل في السوق النفطية.
فرصة لتوضيح الرؤى
ومن جهته قال الباحث الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين انه عندما يتبادل منتجو النفط ومستهلكوه التهم حيال ما يحدث لأسعار النفط فالحاجة تكون ملحة لعقد اجتماع دولي يمكن من خلاله توضيح الرؤى، وتحديد أسباب ارتفاع أسعار النفط، وتقديم التوصيات التي يمكن أن تسهم في حل وضع الأسعار المتأزم.
وفي هذا الصدد تأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لعقد اجتماع جدة النفطي، وتحت رعايته الكريمة، لتؤكد حرص المملكة على استقرار أسواق النفط، وخلق التعاون المثمر والبناء بين الدول المنتجة والمستهلكة لمواجهة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لكبح جماح الأسعار، ولتبادل وجهات النظر حيال ما يحدث في أسواق النفط، خاصة بعد أن قفز سعر برميل النفط لملامسة 139 دولارًا بزيادة قياسية بلغت ما يقرب من 16 دولارًا تقريبا خلال 24 ساعة دون أن تكون هناك متغيرات أساسية، أو أحداث سياسية أو عسكرية يمكن أن تؤثر في الأسعار.
المملكة تدرك دورها الحقيقي في استقرار أسواق النفط، وضمان إمداداته، واعتماد العالم على ما يصدر عنها من أقوال وأفعال متعلقة بعمليات الإنتاج وحركة الأسعار، لذا فهي تتصرف وفق مسؤوليتها الدولية للحفاظ على استقرار أسعار النفط والتأكيد على ضمان الإمدادات وتعويض أي نقص يمكن أن تتعرض له السوق مستقبلا.
ويضيف أعتقد أن الإعلان عن زيادة إنتاج النفط السعودي، مع تأكيد قدرة قطاعات الإنتاج على توفير هذه الزيادة يمكن أن يساعد كثيرا في إبداء حسن النوايا، وتهدئة الأسواق، وأن يسهم في إنجاح اجتماع جدة من خلال غرس الثقة المقرونة بالأفعال بين المنتجين والمستهلكين.
ومن هذا المنطلق ونظرا لدور المملكة القيادي في منظمة أوبك، وأنها الدولة التي يمكن أن تكون صمام الأمان لأسوق النفط العالمية، بدأت في التحرك المثمر لتوضيح وجهات النظر ولبحث السبل الكفيلة بوقف ارتفاع الأسعار، وطمأنة الأسواق العالمية، على الرغم من يقينها بأن ما يحدث للأسعار ما هو إلا نتاج المضاربة المحمومة على النفط. تحرك المملكة عالميا، ودعوتها عقد اجتماع عالمي في جدة يحضره المنتجون من دول أوبك، والدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك وعلى رأسها روسيا الاتحادية والنرويج والمكسيك والبرازيل، وجميع المستهلكين الرئيسين، والمنظمات الدولية، وشركات النفط العالمية الرئيسة، وخبراء النفط والمال والاقتصاد إضافة إلى بعض البنوك الاستثمارية الضخمة من شأنه أن يتمخض عن توصيات يمكن أن تعالج وضع الأسعار المتضخمة، وأن يسهم في تغيير قناعات الدول المستهلكة في كل ما يتعلق بارتفاع الأسعار.
هناك هوة معلوماتية كبيرة تفصل بين المنتجين والمستهلكين، واتهامات قاسية توجهها بعض مراكز البحث، وسائل الإعلام، ووكالة الطاقة الدولية إلى الدول المنتجة وعلى رأسها دول منظمة أوبك. للأسف الشديد فالإعلام الغربي ينمي الكراهية الشعبية لدول أوبك من خلال تحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار، وتدعم هذا التوجه مراكز البحوث الغربية، والبنوك الاستثمارية التي يمكن اعتبارها أحد أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة دعمها المضاربين على النفط.
ويعتقد أن خلف ارتفاع أسعار النفط الجنونية أسبابا سياسية تهدف إلى تهيئة الرأي العام الغربي لأي تحرك أمريكي جديد في المنطقة. أسلوب الإعلام الدعائي، والضغط على دول أوبك وتحميلها ما لا يحتمل يمكن أن يدعم هذا الاعتقاد. هناك سبب آخر يمكن قراءته من تصريحات المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو على الدعوة السعودية التي جاء فيها: سوف نهتم بمعرفة ما يتضمنه جدول الاعمال وسيكون مفيدا معالجة مسألة الحاجة الى فتح الاسواق امام الاستثمار الذي يؤدي الى زيادة الكفاءة وارتفاع الانتاج. فتح أسواق النفط أمام الاستثمار الأجنبي تحت ذريعة رفع الإنتاج وزيادة الكفاءة هو أحد الأسباب التي لا يمكن تجاهلها في هذا السياق. المملكة لديها من الكفاءة الإنتاجية الكثير، وهي تنفق جزءًا لا يستهان به من دخلها النفطي على تطوير عمليات الإنتاج وزيادة كفاءتها، ورفع معدلاتها بما يضمن لها توفير طاقة احتياطية (غير مستغلة) لمواجهة الظروف والأزمات. إذا ماذا يمكن للمستثمر الأجنبي أن يقدم للدول الغنية التي تمتلك التقنية، المال، التكنلوجيا، والإدارة الفنية العالمية؟. أم أن الأمر لا يتعدى خلق الأعذار لمشاركة الدول المنتجة حقول النفط واستثماراته!!!.
المنتجون، وفي مقدمتهم المملكة، يعتقدون أن المعروض النفطي مازال كافيا لمواجهة الطلب العالمي، ووزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي صرح في أكثر من مناسبة بأن المملكة مستعدة لزيادة الإنتاج متى توفرت لديها طلبات شراء إضافية، وهو أمر لم يحصل بعد وهذا ما يؤكد وجهة النظر السعودية. المنتجون أيضا يعتقدون أن المضاربة على النفط هي المسؤولة عن هذه الارتفاعات الجنونية، وإن نقص طاقات التكرير بالدول المستهلكة هي من الأسباب الداعمة لارتفاع الأسعار.
الدول الغربية، وبعض البنوك الاستثمارية يعتقدون أن سبب ارتفاع أسعار النفط أساسية في الدرجة الأولى، أي أنها متعلقة بالمعروض النفطي الذي يعتقدون أنه أقل من الطلب العالمي. ويستبعدون عامل المضاربة، والعوامل الأخرى التي أعتقد أن التوترات السياسية والعسكرية في منطقة الخليج من ضمنها.
أعتقد أن اجتماع جدة فرصة كبيرة للدول المنتجة لتوصيل صوتها شعوب العالم، وتوضيح وجهة نظرها الصادقة والمسؤولة في نفس الوقت وكشف الأكاذيب الإعلامية، والوسائل الدعائية التي تلصق التهم جزافا بدول منظمة أوبك على وجه الخصوص.
كل ما أتمناه أن توجه رسائل المؤتمر مباشرة إلى الرأي العام العالمي الذي يحتاج إلى كثير من الجهد لتغيير وجهة نظره القاصرة التي رسمها في مخيلته الإعلام الغربي ومنظماته الدولية. أعتقد أن الحكومات الغربية أكثر علما بأسواق النفط وتقلباته من الدول المنتجة، ومحاولة إقناعهم بوجهة نظر المنتجين ما هو إلا مضيعة للوقت، لذا سيكون المجال مفتوحا لإرسال رسائل صادقة بشفافية وعقلانية إلى الرأي العام العالمي الذي يمكن أن يكون أكثر أهمية من الرسميين.
وقت مناسب
واخيرا قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام مصطفى خليفة ان الاجتماع الذي ستشهده مدينة جدة لوزراء الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة للبترول والذي جاء بدعوة من المملكة، يأتي من منطلق دور المملكة الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها واهتمامها بالاقتصاد العالمي واستقرار السوق البترولية وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة في هذا الشأن.
ويأتي هذا الاجتماع في وقته المناسب للوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية، في الوقت الذي تتوافر فيه كميات كافية من المعروض في الأسواق.
ومن المعروف في الفترات السابقة كانت الدول المستهلكة تلقي باللائمة على الدول المنتجة وأوبك وتتهمها بخفض الإنتاج ورفع الأسعار، أما هذه المرة فإن الصورة مختلفة، إن ارتفاع الأسعار هذه المرة ظهر وتفاقم لأسباب تخص الدول المستهلكة، فإلى جانب زيادة الطلب الداخلي نتيجة لانتعاش النمو الاقتصادي في العديد منها، وزيادة طلب المستهلكين على وقود السيارات الخاصة التي يُعتمد على استخدامها كوسيلة التنقل الرئيسية.
ويلاحظ أن المضاربين في سوق النفط العالمية ينشطون هذه الأيام لكي تعمل في صالحهم، لذلك نلاحظ بأن وسائل الإعلام العالمية صامتة وليس لديها من توجه إليه اللوم من الدول المنتجة، لأن الأخيرة تعمل بأقصى جهد لديها لإنتاج أكبر كمية ممكنة في محاولة للحد من الارتفاع الشديد في الأسعار.
وقد حمل صندوق النقد الدولي المضاربة على أسعار النفط في البورصة العالمية المسئولية الكبرى عن الوضع الراهن والتي تدفع الأسعار إلى أعلى.
ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحديا خطيرا في استقرار النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية، فضلا على التداعيات الخطيرة في مساهمته في زيادة الضغوط التضخمية.
ومن المتوقع أن يبحث المشاركون في اجتماع جدة كيفية تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والمنظمات الدولية ذات العلاقة وشركات البترول الرئيسة للتعامل مع هذه الظاهرة غير المبررة من ناحية المعطيات البترولية وأساسيات السوق، واقتراح الحلول المناسبة لها.
ولا شك أن التعاون بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة فوائد عديدة تتمثل في توافر البيانات وتعزيز الشفافية والصدقية في المعلومات بشأن السوق لا سيما حول المخزون وحجم التدفقات المالية في السوق ومسؤولية المضاربة في رفع الأسعار.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذا الاجتماع أمران، الأول تخفيض التقلب في أسعار النفط، والثاني إرسال الإشارات إلى أطراف السوق المختلفة والمستثمرين حول وضع السوق في المستقبل.