يحل وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ضيفًا على ملتقى أصحاب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر اليوم ويستعرض في حضور صالح بن علي التركي رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال وسيدات الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية الجديدة في بلاده والجهود التي اتخذت في الآونة الأخيرة لإزالة كل المعوقات في الاستثمارات البينية بين البلدين. وتأتي زيارة الوزير المصري في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا السعودية المصرية المشتركة التي عقدت في الرياض بداية شهر مايو الماضي، وكشف خلالها وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل عن التطور الكبير في حجم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين المملكة ومصر، حيث واصل ميزان التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعه وبلغ في عام 2007م ما مقداره 18 مليار ريال، كما بلغت عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 1428هـ 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعا خدميا، كما بلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5 مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها 68.2% وتمثل حصة الشريك المصري 21.92%.
ويعقد وزير الاستثمار المصري اجتماعه في غرفة جدة في ظل اهتمام سعودي كبير بتوسيع رقعة التعاون مع مصر في جميع المجالات وخاصة المجالات الاستثمارية ومن المقرر التوصل إلى حزمة من القرارات والتوصيات الحاسمة التي تنهي مشوارا طويلا من المعوقات التي كانت تقف حائلا أمام إقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة في البلدين حتى يتمكن رجال الأعمال في إقامة مشروعاتهم بشكل جديد دون قيود بيروقراطية في كل من مصر والسعودية بسهولة ويسر أكثر مما كان في السابق.