اطلعت على ما نشرته جريدة عكاظ يوم الخميس 24/5/1429هـ في زاوية افياء للدكتورة عزيزة المانع (معاناة مدرسات المدارس الاهلية) والتي تنحصر في نقاط مهمة وهي:
لا يزيد راتب المدرسة عن الالفين وخمسمائة ريال (2500ريال) بدون اية علاوة سنوية او أي بدل مثل بدل المواصلات مثلا.
تتعمد بعض هذه المدارس الى عدم صرف رواتب المدرسات في فترة العطلة الرسمية وتتحايل على النظام بأن تلغي عقد المدرسات بنهاية دوام السنة الدراسية وتقوم بالتعاقد مع نفس المدرسات ببداية كل سنة دراسية تهربا من دفع ما عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تلك الفترة وتحرم المدرسات من رواتبهن.
ولكوني كنت اعمل ولفترة ليست بالقصيرة كمحاسب لبعض تلك المدارس فإنني اتعاطف وبشدة بما لحق بهن من اضرار مادية ومعنوية وفي نفس الوقت الذي اشعر فيه بألم شديد لهذه المشكلة اتساءل من المسؤول؟ اهي وزارة العمل او وزارة التعليم او التأمينات الاجتماعية.
اننا في عصر الحاسب الآلي فبإمكان الادارة المنوط بها مراقبة عمل تلك المدارس الاطلاع على المشكلة بمجرد فتح ملف كل مدرسة ليتضح بأن الاستاذة (فلانة) مؤمن عليها طيلة السنة ما عدا فترة الاربعة شهور (فترة العطلة) وفي بداية السنة الجديدة يعاد التأمين على نفس الاستاذة ولمدة محددة ايضا وهذا ما يحدث سنويا من غير تحرير أي ملاحظة للمدرسة من أي جهة كانت.
وقد عملت في بعض تلك المدارس كمحاسب ولم الأحظ وصول أي اعتراض او مساءلة عن هذا الاجراء.
اؤيد مطلب العاملين والعاملات بالمدارس الاهلية بتثبيتهم على وظائف رسمية اسوة بباقي موظفي الدولة الذين سبق وان جرى التعاقد معهم على نظام الاجر بالساعة او البند 101 وغيرها من البنود وصدر الامر السامي الكريم بتسوية وضعهم على وظائف رسمية, على ان يعملن بنفس مدارسهن مقابل ان توقف الدولة صرف المعونة السنوية لتلك المدارس من قبلها وكذا معونة صندوق التنمية البشرية.
محمود محمد عميرة