يرتبط تقدم كل مجتمع إلى حد كبير بنسبة المتعلمين من أبنائه، ولعل الفارق الجوهري بين مجتمع متقدم وآخر متخلف، هو درجة اعتناء كل منهما بأمر التعليم فيه والاستفادة من المتعلمين في مجالاتهم المختلفة.
من المعلومات الأولية التي يعرفها أبسط الناس، أن التعليم عملية استثمارية وأن المجتمع حين ينفق بسخاء على تعليم أبنائه، إنما هو يفعل ذلك لما يتوقعه من الحصول على مردود مجز جراء تعليمهم وتدريبهم. وغني عن القول إن ذلك المردود المتوقع، يتمثل في ما يقوم به أبناء المجتمع المتعلمون من عمل ونتاج يدعم اقتصاد بلدهم ويزيد في قوته العلمية والصناعية والفكرية، فثمرة التعليم هي الإسهام في العمل بما يدعم تنمية المجتمع في كل الجوانب، وعندما لا يتحقق ذلك، فإن المردود المتوخى الذي بذل المجتمع الشيء الكثير في سبيل الحصول عليه، يصير وهما وخيالا، فالأرباح التي يجنيها المجتمع من تعليم أبنائه تزيد حصيلتها بزيادة إسهامهم في العمل والإنتاج، لذلك فإني توقفت طويلاً عندما ذكر في صحيفة الحياة (11/5/1429) من أن (54%) من خريجي التعليم العالي في المملكة هم إناث.
أن تكون النسبة الأكبر للمتعلمين تعليماً عالياً في المملكة تشكلها الإناث، اللاتي هن في واقع الأمر لا تتم الاستفادة منهن بشكل كامل في كل مجالات العمل المختلفة، هو أمر قد يكون في حقيقته يمثل نوعاً من الهدر الاقتصادي، فالمتوقع أن تكون النسبة الأكبر من المتعلمين تعليماً عالياً، هي للفئة التي تسهم أكثر في مجال العمل، ويمثلها الذكور في المملكة، أما وقد استولى الإناث على النصيب الأكبر في حمل الدرجات العلمية العليا، فإن واقع الحال يقتضي التكيف معه والمبادرة إلى الانتفاع من أولئك الخريجات بتمكينهن من العمل في مختلف الأجهزة والمجالات التي تتعطش لأيد وطنية تشغلها، إلى جانب توجيه دفة برامج الدراسات العليا للبنات الوجهة التي يحتاج إليها المجتمع لدعم نهوضه ونموه، فبقاء الحال كما هو عليه الآن لا يحقق الهدف الذي ينفق من أجله على التعليم وهو أن يكون استثماراً مدراً للنمو والزيادة.

فاكس 4555382


للتواصل ارسل رسالة نصية sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة