استبعد رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب العراقي أن يتم التوقيع على الإتفاقية مع الولايات المتحدة في حال إصرار الجانب الأمريكي على المسودة التي قدمها لتلك الاتفاقية ، والتي أشار إلى أهميتها في إخراج العراق من تحت طائلة (البند السابع) من ميثاق الأمم المتحدة واستعادة سيادته الكاملة. وقال رئيس اللجنة هادي العامري لـ"عكاظ" إن "المجلس السياسي للأمن الوطني استقر على رفض المطالب الموجودة في الورقة الأمريكية ، لأنها إذا بقيت على هذه الحالة نستبعد أن يتم التوقيع عليها." وأوضح العامري، وهو قيادي في (الائتلاف العراقي الموحد) صاحب الأغلبية البرلمانية، أن الجانب العراقي "وضع مبادئ عامة لهذه الاتفاقية ضمن المسودة التي قدمها. ويتضمن المبدأ الاول أن لا تمس الاتفاقية السيادة العراقية بأي شكل من الأشكال، وهو ما أكدت عليه المرجعية الدينية ، كون السيادة الوطنية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه."
وذكر رئيس لجنة الأمن في البرلمان أن المبدأ الثالث، الذي وضعه المفاوض العراقي ضمن مسودة الاتفاقية هو أنها "يجب أن تكون محل إجماع وطني"، وأضاف "وهناك شرط رابع أضيف إلى الشروط العراقية ، وهو أن لا تكون الاتفاقية محل قلق لدول الجوار."
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح قوله ان العراق لن يمنح الجنود الامريكيين حرية التحرك اثناء العمليات العسكرية في الاتفاقية الامنية الجديدة وان الولايات المتحدة كانت تريد ان تعمل قواتها بدون قيود، ولكن هذا الطلب غير مقبول .
من جهة أخرى نقل المحامي العراقي بديع عارف عن موكله نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي الاسبق والمعتقل حاليا في بغداد طارق عزيز توقعه بان يكون مصيره الاعدام مع بقية كبار المعتقلين من النظام السابق في السجون العراقية في حال شرع الاحتلال الامريكي بتنفيذ خطة تسليم المعتقلين لادارة الحكومة العراقية .
ميدانيا قال الجيش الامريكي أمس ان قوات الجيش العراقي عثرت يوم الخميس على مخبأ جديد للاسلحة في حي مدينة الصدر بشرق بغداد ليصل بذلك عدد المخابئ التي عثر عليها منذ نهاية العمليات المسلحة التي شهدتها المدينة الى مئة مخبأ.