مع قرب صرف التعويضات لملاك العقارات المزالة لصالح مشروع توسعة الساحة الشمالية للمسجد الحرام تحركت الحركة الاقتصادية العقارية في مجال البيع من قطع أراض وعقارات وقدر عدد من خبراء العقار نسبة ارتفاع العقارات في العاصمة المقدسة بما يتراوح بين 60 و70% للمناطق الواقعة داخل منطقة الخط الدائري وبين 30 و40% خارجها وللسكاني بين 15 و35%. ويقول متعاملون في مجال العقار ومنهم أيمن قائد إن مكة المكرمة شهدت خلال الأيام الماضية حركة عقارية وصل فيها حجم الاستثمار العقاري إلى مليار ريال في جميع المجالات العقارية كما وصلت أسعار الأراضي بمنطقة الرصيفة إلى 6000 ريال للمتر فيما وصلت في القطع السكنية الداخلية في مخططات الشوقية والسبهاني إلى 1300 ريال بالمتر. وقال العقاري أسامة فرغلي بمجرد سماع المواطنين لقرار نقل الإدارات العمومية من جدة إلى مكة المكرمة قفزت أسعار الأراضي بنسبة كبيرة مشيرًا إلى أن العاصمة المقدسة تحتاج إلى 50 ألف وحدة سكنية لاستيعاب أهالي مكة المكرمة في ظل وجود أزمة في الوحدات السكنية هذه الأيام حيث يعاني الكثير المواطنين من البحث عن شقق أو فلل فضل المستثمرون تأجيرها كمواسم فقط مثل العمرة والحج لأنها بذلك تدر عليهم أموالا كثيرة وإغلاقها بقية العام خصوصا الواقعة في المنطقة المركزية أو القريبة من الحرم، فيما فضل المواطنون الذهاب إلى المخططات الحديثة ولكن هناك صعوبات في الحصول على شقق سكنية أو فلل.
وأضاف فرغلي أن أسعار الأراضي ارتفعت عن الأيام الماضية بنسبة 20 إلى 30% حيث وصل سعر المتر في بعض المخططات إلى ثلاثة آلاف ريال علمًا بأن سعره كان بـ 1000 ريال وكذلك ارتفعت إيجارات الشقق وفي بعضها وصلت إلى حوالى 30 ألف ريال وتوقع الفرغلي وضع جميع الإدارات الحكومية المنقولة في موقع واحد يضمها جميعا وفي خارج العاصمة المقدسة.
وقال العقاري ورجل الأعمال المعروف إبراهيم امجد: صدور القرار القاضي بنقل جميع الإدارات العمومية إلى العاصمة المقدسة أولا يحتاج إلى بناء آلاف من الوحدات السكنية لاستيعاب آلاف المواطنين سواء من الموظفين أو المراجعين. مشيرا إلى أنه مع صدور هذا القرار حدثت تغيرات في أسعار الأراضي وكذلك الوحدات السكنية والعمائر.