كشفت وزارة السياحة المصرية عن خطة مشتركة مع المملكة لتطوير المشروعات السياحية وترويجها على البحر الاحمر بين البلدين. وقال هشام زعزوع مساعد اول وزير السياحة خلال ترؤسه اللقاء الموسع للوفد السياحي المصري امس للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان الاجتماع الذي عقده مع صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان الامين العام للهيئة العليا للسياحة والآثار مؤخرا تطرق الى مسألة تطوير الاستثمارات المشتركة في مجال رياضة الغوض في مياه البحر الاحمر، مشيرا الى ان المملكة تسعى الى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تطوير سياحة الغوض، لاسيما ان السواحل المصرية على البحر الاحمر تستقبل نحو مليوني سائح في هذا المجال واضاف ان الدراسة المشتركة ستحدد الاماكن السياحية المراد تطويرها، متوقعا ان تكون في المناطق المتاخمة لسواحل جدة، معتبرا ان التعاون المشترك السعودي – المصري في مجال سياحة "الغوص" سيخدم الطرفين، فمن جانب تخفف الضغط على السواحل المصرية وبالتالي تسهم في حماية البيئة البحرية، مشيرا الى ان هذا التعاون المشترك قد يجر معه بعض البلدان العربية مثل السودان. واضاف ان الحكومة المصرية تدرس حاليًا اعادة ضريبة المبيعات على السواح في المطارات في العودة كما يحدث في الكثير من البلدان، بهدف تشجيع السياحة المصرية، حيث تتفاوض وزارة السياحة مع وزارة الصناعة بهذا الخصوص، حيث تقدر ضريبة المبيعات بنحو 15%.
وأكد ان وزارة السياحة وضعت حدا لمسألة تمايز الاسعار على اسعار الجنسية اعتبارا من الصيف الحالي، حيث عقدت اجتماعا مع مديري الفنادق لمنح عملية الاسعار بالجنسية، مشيرا الى ان التفاوت الحاصل في الاسعار ليس مقتصرا على السواح الخليجيين بل تشمل السواح المصريين في شرم الشيخ، معتبرا ان الحجز عن طريق شركات السياحة يمثل الخيار المناسب للحصول على حسومات كبيرة كما يحصل بالنسبة الى السياح الاجانب، مشددا في الوقت نفسه على ان الدولة لا تتدخل في قوى السوق (العرض والطلب) فيما تعمل على خلق بيئة مناسبة للاسعار.
الى ذلك رفض السفير المصري محمد عبدالحليم قاسم الاسعار بالجنسية بقوله "ارفض ان تكون خليجيا تدفع اكثر" مؤكدا استعداد السفارة لمتابعة مثل هذه المسائل وحلها، مضيفا ان مثل هذه الزيارات للوفد المصرية تسهم في حل الكثير من المسائل العالقة، معتبرا العلاقات المصرية السعودية تمر بأزهى عصورها، فالاحداث الدولية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر جعلت العلاقة بين البلدين تقرب بشكل اكثر، فالرئيس المصري زار المملكة خلال تلك الفترة 10 مرات، فيما زار خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مصر 5 مرات منذ كان وليا للعهد حتى الآن، مشيرا الى ان الشركات المصرية العاملة في المملكة تبلغ 50 شركة مشتركة، فيما يقدر عدد المعتمرين المصرين الذي يتوجهون للديار المقدسة بنحو 600 الف معتمر سنويا، بينم ارتفعت الرحلات المباشرة من الرياض للقاهرة في غضون 10 سنوات من 5 رحلات يومية الى 17 رحلة يوميا.