شهدت أسعار الحديد في أسواق منطقة جازان ارتفاعا جديدا مفتعلا، حيث بلغ ارتفاع سعر الطن الواحد للحديد 5500 ريال، وعبر المواطنون في المنطقة عن تخوفهم من عودة الأزمة التي مرت بها أسواق المنطقة خلال العام الماضي، والتي أدت إلى تكبد القطاعات خسائر مالية كبيرة. وأوضح مسؤول إحدى الشركات الموزعة للحديد في المنطقة أن آخر ارتفاع للحديد الذي كان في شهر ربيع الآخرة العام الماضي بلغ سعر الطن 2200 ريال، ومن المعلوم أن شركة "سابك" تزود السوق المحلي بما نسبته 70% من احتياجاته من الحديد التسليح وأن الصين اتجهت في الخمس سنوات الأخيرة للتصنيع بشكل كبير وتضاعفت مشترياتها من الحديد مما خلق أزمة حقيقية في أسواق الحديد العالمية وأفرز شحا في المعروض العالمي. ويعتمد السوق السعودي في وارداته من خام الحديد على السوق البرازيلي في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيسي في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركي. وعادة ما يعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلي، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية، حيث لا تظهر نتائج الأسعار العالمية على السوق المحلي قبل ثلاثة أشهر، وفي ظل ما تشهده أسواق مواد البناء خلال الأربع سنوات الماضية من ارتفاعات مطردة تجاوزت حدود المعقول سيما في ما يتعلق بأسعار الأدوات والأسلاك الكهربائية التي قفزت بنسبة وصلت إلى 450% وكذلك الارتفاع الكبير جدا في المواد البلاستيكية والسباكة، تزايدت شكاوى المواطنين من عدم التمكن من تشييد منازل لهم، مرجعين ذلك إلى الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء.
وأوضح رجل الأعمال الشيخ يحيى أيوب حكمي أن هذا الغلاء فاحش ومفتعل ويجب على المسؤولين إيقاف هذا التلاعب في اسعار الحديد واشار الحكمي إلى أن المواطنين في المنطقة لا يستطيعون مواكبة هذا الاستهلاك الفاحش للحديد وأن السعر وصل إلى سقف يرهق المواطنين ويعطل مصالحهم سيما الذين لديهم التزامات مع البنوك وصندوق التنمية العقاري.
وأوضح المواطنون المتضررون من ارتفاع مواد البناء أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من بناء منازل ولا زالوا يسكنون في شقق بالإيجار رغم أن مرتباتهم ضئيلة، وتمنوا على الجهات المعنية أن يكون لها إسهام جاد في خفض تكلفة مواد البناء ليتمكن الشباب من البناء ومن ثم الاستقرار في سكن خاص، مطالبين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وغيرها بالتحرك لكبح جماح الأسعار.